عقب النائب حمدي أبو خشيم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن دائرة أبو المطامبر بالبحيرة، بشأن مطالبة البعض بتخفيض عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لافتا أن الوقت لا يسمح بذلك ولم نصل إلى الرقمنة بشكل نهائي.
وأضاف “أبو خشيم” في تصريح خاص لـ “أرقام”: أن تسريح أي عامل أو الاستغناء عنه، مؤكدًا أن قطاعات كثيرة، مثل الشهر العقاري والقطاع الطبي يُعانان بسبب العجز، لافتا أن مقترح خفض عدد الموظفين سيحدث أزمة بالجهاز الإداري للدولة الذي يعاني في الأساس بسبب العجز حاليًا.
وقال “أبو خشيم”: “إن قانون الخدمة المدنية حجّم صرف المكافآت والبدلات، حيث يحصل الموظف حاليًا على بدلات ثابتة لا تتجاوز الـ 100 أو 200 جنيهًا، ولابد من زيادة البدلات والحوافز، خصوصًا أننا لم نصل إلى درجات التدريب والتطوير بشكل كامل بالجهاز الإداري، رغم بدء الدولة فعليًا في تدريب عدد من الموظفين على النظام التكنولوجي الجديد”.
وقد طالب الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بضرورة وضع خطة لتخفيض أعداد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، مردفا: عندنا 5 مليون موظف أو أكثر في الجهاز الإداري وهو عدد كبير فيكفي مليون موظف يكون مؤهل بشكل عالي للعمل داخل الجهاز الإداري للدولة.
أوضح “صميدة” هذا لا يعني التخلص من الـ 4 مليون موظف المتبقين لكن هذا التطوير سيتم خلال فترة انتقالية بعد خروج كبار الموظفين الحاليين على المعاش وأخذ كامل حقوقهم، يتم تأهيل جيل جديد من الموظفين الشباب على قدر كبير من الكفاءة والمهارة مع العمل على تشجيع القطاع الخاص وتحسين صورته لتوفير أكبر عدد ممكن من الوظائف.
