قالت قيادات في مجموعة فولكسفاجن للسيارات، أمس، إن عملية تحول الشركة الألمانية نحو الرقمنة والتنقل الكهربائي قائمة بالفعل، لكن لا تزال هناك حاجة إلى فعل المزيد.
وبحسب “الألمانية”، أوضح توماس شمال، الرئيس التنفيذي لمصانع التوريد الداخلي في المجموعة، “حتى مع الحالة الأكثر نشاطا التي أصبحنا عليها من خلال عملية التحول، إلا أنه لا تزال لدينا إمكانات كبيرة علينا الارتقاء بها”.
وأضاف شمال أن استراتيجية “خريطة طريق التحول الرقمي” تستهدف تقليص حجم فولكسفاجن وتعظيم فعالياتها، مشيرا إلى أن أكبر منتج سيارات في أوروبا يسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى خفض الوظائف في القطاعات القديمة من جانب، وإيجاد وظائف جديدة في القطاعات المستقبلية من جانب آخر.
في الوقت نفسه، ذكر شمال أنه من المهم أيضا توجيه “العالم التقليدي لسيارات محركات الاحتراق نحو الهدف”، مشددا على أن فولكسفاجن لا يمكنها أن تتصدى لكل شيء بنفسها “وعملية التحول ستؤدي بوجه عام إلى نماذج أخرى من التعاون تتجاوز حدود مجال السيارات”.
من جانبه، قال جونار كيليان رئيس قسم الموارد البشرية في المجموعة، “إن كثيرا من الزملاء جمعوا خبرات من تغييرات سابقة” والأهم بالدرجة الأولى الآن في التنقل الكهربائي هو إجادة التعامل مع التقنية الفائقة وعديد من العمليات الجديدة، وهذا يتطلب تأهيلات إضافية، كما يتعين التخلص من عراقيل في بعض الأحيان”.
وزاد عدد المشاركين في دورات التأهيل في المجالات المستقبلية التي تنظمها فولكسفاجن في مصانع سيارات الركاب في ألمانيا، بأكثر من الضعف من عام 2018 إلى 2019.
وأغلق سهم شركة فولكسفاجن نهاية الأسبوع الماضي في بورصة فرانكفورت متراجعا 3.98 في المائة ليصل إلى 166.42 يورو.
وفي الأسبوع الماضي، قرر قطاع المركبات التجارية في فولكسفاجن استدعاء نحو 30 ألف مركبة من طراز تي5 وتي6 التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) في مختلف أنحاء العالم، بسبب ارتفاع معدل العوادم التي تنتجها هذه السيارات أثناء الاختبارات.
وتعتزم فولكسفاجن دفع تعويضات تصل إلى ثلاثة ملايين دولار لنحو 4900 صاحب سيارة من سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل في تشيلي بسبب فضيحة تلاعبها في نتائج اختبارات معدل عوادم هذه السيارات.
كما فرضت محكمة في كوريا الجنوبية غرامة على الشركة الألمانية قدرها 26 مليار وون (22 مليون دولار) فيما يتعلق بفضيحة انبعاثات العادم التي تفجرت عام 2015.
إنشرها