تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً من المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، حول متابعة الزيارة الحالية لبعثة البنك الدولى والتي تجريها لمحافظتى سوهاج وقنا فى الفترة من 26 سبتمبر وحتى 13 أكتوبر الجاري في إطار مراجعة البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها كإجراء لمراجعة مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن زيارة بعثة البنك الدولى تهدف إلى تقييم النتائج المرحلية للبرنامج للتأكد من تحقيق الأهداف الموضوعة، ومدى ملائمتها للترتيبات المتفق عليها للتنفيذ، وضمان تذليل العقبات التي قد تكون قد واجهت تنفيذ البرنامج وكذلك تحديد الممارسات والدروس المستفادة التي يجب دعمها وتبنيها للتطبيق في باقي محافظات الصعيد أو على المستوى القومي بالإضافة إلى دعم المد الجغرافى للبرنامج لمحافظتى أسيوط والمنيا.
وقال اللواء محمود شعراوى أن فريق البنك قام بزيارة لمحافظتى سوهاج وقنا حيث عقد إجتماعات موسعة مع كل من اللواء طارق الفقى محافظ محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي محافظ قنا والأجهزة التنفيذية بالمحافظتين ، وضمت البعثة فريق المكتب التنسيق للبرنامج بالوزارة برئاسة الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج وفريق البرنامج وذلك بمشاركة فريق البنك الدولى بقيادة الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولى، وتناولت الزيارة بكل محافظة عقد اجتماعات مع قطاع التخطيط بالديوان العام ومديرى التخطيط بحضور رؤوساء المراكز ، تلاها اجتماعات مع اللجنة العليا لتنمية الموارد المحلية ووحدات نظم المعلومات الجغرافية GIS.
ووجه اللواء محمود شعراوى الشكر للسادة المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظتين على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية، وما تحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع منذ بداية عمل البرنامج وحتى الآن فقد دعمت المعدلات العالية في التنفيذ للمشروعات وإشادة البنك الدولي بما تحقق من نتائج في تقدم العمل بالبرنامج، لافتاً إلى الإصلاحات الهيكلية التخطيطية والمؤسسية التي قام البرنامج بتطبيقها وبدعم من الوزارة بمجالات التخطيط المحلى وإدارة الأصول والصيانة والتشغيل وتنمية الموارد المالية المحلية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والاعتبارات البيئية والاجتماعية ونظم عمل التعاقدات والمشتريات ساهمت جميعها فى إدراج البرنامج بالأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الحكومة المصرية والذي يحقق تسع أهداف من إجمالي 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأضاف ” شعراوى ” ان منهجية العمل بالبرنامج تركز على ضخ الموارد المالية في تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي وتطوير نظم العمل وتنمية القدرات المحلية، بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية بشكل متكامل وقادرة على جذب الاستثمارات، مضيفاً أن البرنامج عمل على دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والإقتصادية بالمحافظتين المتوسطات القومية قرب نهاية تنفيذ البرنامج، ولتطوير نموذج التنمية المحلية المتكاملة التي تحقق جودة الحياة للمواطنين وتعزز التنافسية وجذب الإستثمارات وتحقق التنمية الاقتصادية المحلية كنموذج يمكن تعميمه بباقي محافظات الصعيد وهو ما تم بالفعل من خلال المد الجغرافى لمحافظتى أسيوط والمنيا.
و أشار وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج ساعد في خفض الفقر بمعدل حوالى 7% و توفير 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما زاد معدل ضخ الاستثمارات بنسبة 40% ، مشيراً إلى استفادة 8695 مؤسسة بالقطاع الخاص و إصدار 7633 رخصة محلات بالإضافة إلى استفادة 371 من العاملين بالتكتلات الاقتصادية، كما ساهم البرنامج فى تنمية المناطق الصناعية وزيادة معدلات الاشغال حيث ارتفعت معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بسوهاج إلى 39% وفى محافظة قنا 35%.
وأوضح الوزير أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى وحتى العام المالي 2020/2021 بلغ حوالى 3589 مشروع بالمحافظتين بتكلفة إجمالية قرابة 9.5 مليار جنيه موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، واستفاد من أنشطة البرنامج ومشروعاته أكثر من 6 ملايين نسمة من المحافظتين تمثل السيدات نسبة 49%.
ومن جانبه أشاد الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك بالنجاح الملموس الذى حققه البرنامج خلال الفترة الماضية وسعى البرنامج بخطى حثيثة لتحقيق أهدافه ومن ثم أشار وفد البنك الدولى خلال الزيارة إلى أن أهداف البرنامج هي في المسار الصحيح وأن الإنجاز الذى تحقق جاء نتيجة تضافر الجهود على المستوى المركزي بين الوزارات المعنية بالحكومة والمحافظتين ومكتب تنسيق البرنامج، كما أشار ندا إلى أهمية العمل على تطبيق الهيكل الجديد المقترح على مستوى محافظتى سوهاج وقنا كمرحلة استرشادية خاصة فى ظل وجود تنامى دور الادارة المحلية فى التنمية الاقتصادية المحلية ، مشيراً إلى أهمية دور لجان التخطيط المحلى على مستوى المحافظة والمراكز وأهمية مشاركة الإدارات الخدمية وشركات المرافق على مستوى المراكز فى لجان التخطيط المحلى بالمراكز وان يتم استعراض الخطط الخاص بمديريات الخدمات من لجان التخطيط المحلى قبل اعتمادها من الوزارات المركزية .
وأشار الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج إلى أنه تم تطبيق نظام متكامل لإدارة الاصول بقطاع الطرق المحلية تضمن حصر الطرق الحضرية وتقييم حالتها بنطاق 4 مراكز بكل محافظة بإجمالى 8 مراكز و إعداد خطط للصيانة والتشغيل وسيتم توفير الاعتمادات لتنفيذ خطة للصيانة .
وأضاف الهلباوى أنه تم إعداد نظام إلكترونى متكامل لتسجيل خطة المشتريات ومتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية مع إعطاء الصلاحيات للقيادات التنفيذية للوقوف على المشروعات المنتهية أو الجارى تنفيذها بالإضافة إلى المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية ويساعد النظام الالكترونى على متابعة المشروعات ونسب التنفيذ.
