شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، بشأن تطوير البنية المعلوماتية بوزارة البيئة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
ووقع البروتوكول كل من المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، والدكتور علي أبوسنه، مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
وعقب التوقيع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة المصرية نحو تطوير أداء الخدمات الحكومية لتخطيط ومتابعة ومراقبة المشروعات التي يتم تنفيذها، وكذا التنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية على مستوى الدولة، من خلال صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على توحيد وتكامل البيانات المكانية على المستوى القومي، عن طريق إنشاء خرائط أساس بأعلى المواصفات الفنية وإتاحتها للجهات المنتجة والمستخدمة للبيانات المكانية من خلال منصة جغرافية قومية وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ووفقا للبروتوكول، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتطوير البنية المعلوماتية لوحدة البيانات المكانية بوزارة البيئة، وما يتضمن ذلك من أجهزة خوادم، وأجهزة حاسبات، وشبكات، إلى جانب تقديم الدعم الفني وإجراء التنسيقات اللازمة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لوزارة البيئة، ومساعدتها في تدريب وصقل مهارات الكوادر البشرية التابعة لها.
من جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة ستتولى تجميع البيانات المكانية المتوفرة لديها وإمداد وزارة التخطيط بها؛ سواء كانت هذه البيانات متوافرة حالياً، أو ما يتم تجميعها وتحديثها مستقبلاً، إلى جانب تجهيز موقع لوحدة البنية المعلوماتية المكانية، وتوفير الكوادر البشرية التي ستتولى تشغيل هذه الوحدة، وإنشاء التطبيقات وقواعد البيانات، فضلاً عن معالجة البيانات المكانية الخاصة بالجهة بما يضمن تكاملها مع خرائط الأساس بعد قيام وزارة التخطيط بتدريب ممثلي الوزارة على آلية المُعالجة.
وبموجب البروتوكول، يتم تشكيل لجنة عليا تختص بمتابعة تنفيذ البروتوكول وأنشطة المشروع والوحدات والتزامات الأطراف، وإضافة أو تعديل أي أعمال ملحقة به مستقبلاً، على أن تجتمع اللجنة مرة كل شهر، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات ذات الصلة.