قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة أي فينانس، إن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد أمس ما تقدمه شركة إي فينانس من خدمات مختلفة تدعم التحول الرقمي في العديد من القطاعات الخدمية للدولة؛ مؤكدا خلال جلسة “الرقمنة وما حققته وزارة المالية من إنجازات”؛ المقامة ضمن معرض بافيكس؛ المقام ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته الخامسة والعشرين؛ على أهمية ميكنة الموازنة العامة للدولة؛ والتي أصبحت مميكنة بالكامل ومن المتوقع أن يتم إضافة الهيئات الاقتصادية بما يضاعف من ميكنة الموازنة.

من جهته قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التغيرات في مجال ميكنة المالية العامة والضرائب والجمارك يؤثر في حياة الناس بالكامل، مشيرا إلي أن الموازنة العامة للدولة تخضع ل ٥٥ قانون موازنة منها ٥٤ قانون الهيئات الاقتصادية حيث أن كل هيئة لديها قانون منفصل .

وأضاف معيط أن ذلك يؤثر على حجم الموازنة حيث يبلغ حجم الموازنة العامة للدولة ٢.٤ تريليون جنيه فيما يبلغ حجم موازنة الهيئات الاقتصادية ٢.١ تريليون جنيه ويبلغ حجم كلاهما حوالي ٤.٥ تريليون.

وأوضح وزير المالية أنه تم ميكنة الموازنة العامة للدولة بالكامل والتي تبلغ ٢.٤ تريليون من حيث الإيرادات والمصروفات، والحسابات الختامية وكذلك حساب الخزانة العامة الموحد؛ وهو ما ارتبط به استبدال الشيك الحكومي بمنظومة الدفع الموحدة الحكومية بما فيها الضرائب والجمارك؛ لافتا إلى أن الكاش والشيكات أوشكت على الانتهاء من حياتنا، أن الإنفاق يتم كذلك بطريقة مميكنة سواء دفع الموردين أوالمشتريات الحكومية .

وتطرق معيط إلى الجزء المتعلق بالهيئات الاقتصادية قائلا “تم الحصول على موافقة مجلس النواب وبدأت بالفعل في إجراءات ميكنة الهيئات الاقتصادية الأخرى”؛ مشيرا إلى أن “إي فينانس” هي ذراع الدولة القوي والمرن والسريع لتنفيذ ميكنة الدولة، مشيدا بأداء الشركة في الطرح الأخير بنسبة ٢٦% من الشركة .

ولفت وزير المالية إلى أنه تم استكمال المنظومة الخاصة بموازنة الدولة بالكامل للموازنة وحاليا تعمل على الهيئات الاقتصادية باستثناء شركات قطاع الأعمال العام، والتي يأمل أن يتم تضمينها في مراحل لاحقة لعملية الميكنة الهيئات الاقتصادية؛ وأن من أهم التحديات هو تغيير بيئة العمل وتحويلها رقميا.

وقال إن أهم خطوة اتخذتها الحكومة هي إعادة هندسة الإجراءات الحكومية، فيما كانت تلك العملية صعبة جدا نظرا لتعدد القوانين الحاكمة لمنظومة مثل الضرائب على سبيل المثال، منوها أنه بداية كان من الضروري توحيد الإجراءات، وضمها تحت مظلة واحدة واصفا إياها بأنها عملية ليست يسيرة واستعانت فيها الحكومة بشركة “ارنست اند يانج”؛ وتبع ذلك إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي يضم كافة الخدمات الضريبية.

وذكر معيط أن واحد من التحديات التي تواجه الوزارة هو المجتمع الدولي، حيث تراعي الحكومة في النظم الجديدة تخوفات الشركات العالمية، ومن هنا تعاونت وزارة المالية مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي؛ فيما يلي ذلك الموافقات الحكومية اللازمة من مجلس الوزراء والمجتمع التشريعي في مجلس النواب وغيرها.

وأكد على أن واحد كذلك من التحديات هو تدريب العاملين على طريقة جديدة كليا لبيئة العمل؛ مطالبا بتكاتف كافة عناصر المنظومة من الحكومة ومجتمع الأعمال والعاملين في الدولة لتنفيذ تلك المنظومات الرقمية الجديدة بما يسهم في تسريع عملية التحول الرقمي الحكومي.

ونوه إلى أن الاقتصاد غير الرسمي حوالي 55% من الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن ال 45% المتبقية هي الشركات الكبيرة، وأن مصر تستهدف تحقيق تريليون جنيه حصيلة ضريبية بأشكالها المختلفة، حيث يمكن تحقيق 1.1 تريليون أخرى في حالة ضم الاقتصاد غير الرسمي؛ موضحا أن الاقتصاد غير الرسمي لا يعني الباعة الجائلين وغيرهم، بل يمتد إلى شركات ومصانع تعمل وتنتج لكنها لا تظهر في المؤشرات الحقيقية للدولة.

وشدد وزير المالية على أنه في حالة ضم الاقتصاد غير الرسمي يسهم في تحسين صورة الاقتصاد الرسمي، ويساعد على توضيح الحجم الحقيقي للناتج المحلي، وبالتالي يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية للدولة .

وقال إن المنظومة الرقمية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، والإقرار الضريبي الإلكتروني يساعد على تحقيق رؤية أفضل لشكل الاقتصاد والتعاملات الحقيقية في المنظومة الاقتصادية بصفة عامة.
وضرب معيط مثالا بأنه تم فحص 3000 حالة تهرب ضريبي بقيمة 1.5 مليار جنيه، وعند فحص تلك الحالات أظهرت أن القيمة الحقيقية كانت 4 مليارات جنيه.

وقال إن عدد الفواتير الإلكترونية يوميا حوالي ٥٠٠ ألف فاتورة، مقارنة ب 40 ألف عند بداية المنظومة، متوقعا الوصول إلى مليون فاتورة شهريا تتعدى مليار جنيه قريبا؛
وإن منظومة الفاتورة الإلكترونية تضم حاليا 5 ألاف شركة، والحكومة بصدد إصدار قرار بعدم التعامل مع الحكومة بأي شكل ما لم تسجل الشركة في منظومة الفاتورة، وفي النهاية ينعكس ذلك على توضيح حجم الاقتصاد الحقيقي، وإقناع المجتمع بقدرة وزارة المالية على توضيح صورة حقيقية للاقتصاد المصري.

واستعرض وزير المالية استعداد الحكومة لتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني متوقعا أنه بحلول ابريل المقبل سيتم تفعيل الخدمة بالكامل في كافة الأنشطة المتواجدة بالسوق.

من جهته قال شريف الكيلاني؛ الشريك بمكتب “أرنست أند يانج ” إن ما تم على أرض الواقع من ميكنة الموازنة مثل ميكنة الضرائب بمعرفة “أي تاكس” التابعة ل “إي فينانس” والدعم الفني لتلك المنظومة فاقت كل التوقعات؛ مهنئا
“إي فينانس” بالطرح العام في البورصة منذ شهر.

ولفت الكيلاني إلى أن الميكنة هي التوجه العالمي لكافة القطاعات الاقتصادية؛ وأن النظام اليدوي يتراجع بصفة كبيرة، مشددا على أن ذلك يشمل التعاملات الحكومية والخاصة وغيرها.

وشدد على أن الفاتورة الإلكترونية نموذج يحتذى به في كافة الدول المحيطة، مؤكدا على أنها ستساهم في الحد من ظاهرة السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي بشكل كبير.

وأشاد بجهود وزارة المالية بإدماج التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الرسمي عبر حزمة القرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية؛ معبرا عن فخره بما قدمته مصر من منظومة رقمية في التعاملات المالية الحكومية، حيث أن العديد من الدول مثل الأردن تسعى لتنفيذ منظومة شبيهة، فيما ينظر العالم لمصر باعتبارها نموذجا يحتذى به استطاعت تحقيق نقلة نوعية في فترة زمنية قصيرة، واستطاعت التغلب على الكثير من الصعوبات.