اكد تقرير حديث للاتحاد المصرى للتامين ، ان هناك عدة دوافع تشجع أصحاب المصلحة في صناعة التأمين على ابتكار منتجات تأمينية تحقق صافي انبعاثات صفرية. وفي ضوء تلك الدوافع وإدراك أطراف الصناعة للدور الحيوي الذي يلعبه التأمين في تمكين الانتقال لاقتصاد أكثر اتساعاً ، حيث حددت شركات التأمين تسع مجالات ذات أولوية يمكن من خلالها ابتكار منتجات تأمينية تدعم التخفيف من حدة تغير المناخ، من أهمها تمكين وتشجيع الخيارات منخفضة الكربون، وتعميم تشجيع التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال الاستعادة الفعالة والمرنة، وكذلك تطبيق خدمة المطالبات المستدامة بيئيًا.
تمكين تدفقات رأس المال نحو الحلول الخضراء من خلال حلول تحويل المخاطر، فضلا عن إنشاء تعويضات الكربون القائمة على الإزالة من خلال حماية رأس المال الطبيعي.
توسيع نطاق التقنيات والشركات الناشئة منخفضة الكربون
دعم إيقاف التشغيل المستدام للأصول كثيفة الكربون
تطوير خدمات استشارية بشأن المخاطر لدعم فهم ونهج التخفيف من آثار المناخ لدى العملاء.
تطوير حلول لتقليل المسؤولية المناخية وخطر الدعاوى البيئية
التحالف العالمي من أجل صافي انبعاثات صفري آخذٌ في النمو
إلى جانب الشركات والمدن والمؤسسات المالية، تدرس 137 دولة الآن إدراج هدف “خفض الانبعاثات إلى صافي صفري بحلول منتصف القرن” ضمن خططها الوطنية. .
ومن بين 191 طرفاً في اتفاقية باريس، قدمت أكثر من 80 دولة حتى الآن خطة عملٍ وطنية جديدة أو محدثة – تسمى المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) – كما هو مطلوب بموجب الاتفاقية.
ولا تزال التخفيضات المجمعة للانبعاثات المخطط لها بحلول عام 2030 أقل بكثير من مستوى الطموح المطلوب لتحقيق هدف تخفيض 1.5 درجة مئوية.
الخطوات المتبعة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري منذ2015 حتى 2050.
2015: تبنت 196 دولة اتفاقية باريس التاريخية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ. ويتمثل هدفها العام في الحد من ارتفاع درجات الحرارة بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية.
2015-2017: بدأت أطراف الاتفاقية في تقديم خطط العمل المناخية المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيًا. ستكون الالتزامات الأولية كافية فقط لإبطاء الاحترار إلى 3 درجات حتى لو تم تنفيذها بالكامل.
2020-2021: بدأت البلاد في مراجعة المساهمات المحددة وطنيًا لتعزيز العمل المناخي في الفترة التي تسبق محادثات مؤتمر الأطراف السادس والعشرون بشأن المناخ. انطلاقا من تأكيد العلم على تقلص الفرصة، يجب أن تتضمن الخطط إجراءات عاجلة لخفض انبعاثات الكربون والوصول إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.
2030: يجب على البلاد خفض الانبعاثات بنسبة 45 % على الأقل مقارنة بمستويات عام 2010 وذلك للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة.
2050: يجب أن يكتمل الانتقال إلى مستوى صافي الانبعاثات صفر.
واوضح تقرير الاتحاد المصرى للتامين ، انه اصبحت أكبر المؤسسات المالية في العالم تدرك أن تحوُّل الطاقة يمثل فرصة تجارية واسعة بالإضافة إلى كونه ضرورةً بالنسبة لكوكب الأرض. ومع تحرك الدول في جميع أنحاء العالم لنزع الكربون، ستنعكس المبالغ الكبيرة التي تخصصها هذه المؤسسات لتمويل المناخ أيضاً فهماً متزايداً لمدى أهمية الوصول إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون لنماذج أعمالها.
وفي نهاية المطاف، فإن التزامهم برأس المال والأصول، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير العالية وإعداد التقارير، سيسرع الانتقال إلى هذا الاقتصاد الجديد، ويخلق عدداً هائلاً من الوظائف الجديدة، ويزيد من قدرتنا الجماعية على معالجة أزمة المناخ.
وثمة اهتمام من الدولة المصرية بمشاكل المناخ تجسد في إعلان الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ، اختيار مصر ممثلًا عن قارة أفريقيا لاستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية كوب 27، المتوقع انعقاده في نوفمبر من العام المقبل 2022 بمدينة شرم الشيخ. و كان للاتحاد المصري للتأمين السبق في إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام لبحث ودراسة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وربط صناعة التأمين باستراتيجية الدولة و الاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة ومنها الأهداف والمحاور ذات العلاقة بالبيئة.
