تتيح وكالات الشبكات في ألمانيا للمستهلكين اعتبارا من اليوم وسيلة قياس معدلة تمكنهم من معرفة ما إذا كانت شبكة الإنترنت لديهم في المنزل أسوأ مما تعاقدوا عليه مع مزود الخدمة.
وفي حال اكتشف المستهلكون اختلافا فسيكون بمقدورهم تقليص قيمة اشتراكاتهم الشهرية التي يدفعونها لمزود الخدمة بعد إخطار المزود، كما يصبح للمستهلكين في هذه الحالة الحق في فسخ التعاقد، وفق ما ذكرت “الألمانية”.
ويعد قانون التخفيض الجديد جزءا من قانون الاتصالات المعدل الذي دخل حيز التنفيذ منذ مطلع الشهر الجاري. وكان يحق للمستهلكين قبل ذلك التمسك بتخفيض سعر الاشتراك في حال ضعف سرعة الإنترنت، لكن موقفهم كان ضعيفا في مواجهة مزود الخدمة. غير أن القانون الجديد أتاح لهم مزايا أفضل.
وللاستفادة من القانون الجديد، يجب أن يكون لدى المستخدم تطبيق سطح المكتب المقدم من وكالة الشبكات الخاص بهذه الخدمة، كما يجب ربط جهاز الكمبيوتر بشبكة الإنترنت الأرضي عن طريق كابل LAN. وكان هذا التطبيق مقدما من قبل، لكنه سيكون متوافقا مع خاصية الحق في تقليل الاشتراك اعتبارا من غد.
ويتعين على المستهلك أن يجري 30 اختبارا في ثلاثة أيام تقويمية على أن يكون هناك فاصل زمني بيوم واحد على الأقل بين كل يوم وآخر من هذه الأيام الثلاثة. وثمة تعليمات أخرى يتعين الالتزام بها تلقائيا في استخدام تطبيق سطح المكتب. وفي النهاية يحصل المستهلك على سجل قياس يوثق أوجه القصور في حال كانت الخدمة سيئة.
يذكر أن تعاقدات اشتراكات الإنترنت تحتوي على فقرة معلومات عن المنتج يوضح فيها مزود الخدمة الحد الأقصى والحد الأدنى لسرعة الإرسال إضافة إلى معدل البيانات المتاح.
ويرى حماة المستهلك أن الشركات مزودة الخدمة تقدم في دعايتها وعودا زائدة عن الحد، ويأمل حماة المستهلك أن يؤدي قانون الحق في تقليل قيمة الاشتراك في جعل الشركات تقدم بيانات أكثر واقعية أو أن تظهر مزيدا من الالتزام لتحسين الاتصالات.