واصل الاقتصاد الصيني زخم الانتعاش في شهر (نوفمبر) الماضي على الرغم من ضغوط التراجع، وذلك مع بقاء المؤشرات الرئيسة داخل نطاق معقول، وفق ما أظهرت نتائج بيانات رسمية صدرت أمس.
وأظهرت الهيئة الوطنية للإحصاء أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في شهر (نوفمبر) الماضي ارتفعت 3.9 في المائة على أساس سنوي، بينما زاد حجم الإنتاج الصناعي ذي القيمة المضافة 3.8 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي.
وارتفع حجم الاستثمار في الأصول الثابتة 5.2 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، مع تسارع وتيرة الاستثمار في صناعات فائقة التكنولوجيا.
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطا من انكماش الطلب والصدمات في العرض والتوقعات الضعيفة، وفقا لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، الذي اختتمت أعماله الأسبوع الماضي.
وقال فو لينج هوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء، في مؤتمر “على الرغم من الضغوط المتعددة، لم تتغير أساسيات التنمية الاقتصادية طويلة الأجل للصين”.
وأظهرت بيانات الهيئة أن “القطاع الحقيقي” للاقتصاد سجل توسعا قويا، حيث شهد الإنتاج الصناعي ذو القيمة المضافة للشركات الكبرى في قطاع التصنيع تسارع وتيرة النمو، في حين سجلت الصناعات فائقة التكنولوجيا نموا سريعا.
وأوضح فو: “على الرغم من أن الاقتصاد الحقيقي تعزز بشكل مستمر فضلا عن زيادة التغييرات الإيجابية تدريجيا، إلا أنه يجب أن نرى أيضا أن البيئة الدولية أصبحت أكثر تعقيدا وخطورة، وأن تأثيرات كوفيد – 19 في الداخل لا تزال قائمة”.
وستواصل الصين تنفيذ سياسات مالية استباقية وسياسات نقدية حكيمة لتحقيق تقدم اقتصادي مطرد في العام المقبل، بحسب المؤتمر المهم المذكور.
وأضاف أنه ومع تكثيف تعديل السياسة الكلية، فإن سياسات ضمان التوريد واستقرار الأسعار مستمرة بالتأثير، وتكتسب تدابير توسيع الطلب المحلي زخما، وستحافظ توقعات الشركات على الاستقرار بشكل عام.
يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل البطالة المسجل في المناطق الحضرية في البلاد 5 في المائة في (نوفمبر) الماضي، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت الهيئة في بيان لها “إن مرونة التنمية تعززت بشكل مستمر بينما ظلت العملية الاقتصادية مستقرة بشكل عام”.
وقال فو لينج هوي، المتحدث باسم الهيئة، خلال مؤتمر، إنه وخلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021، وفرت البلاد إجمالي 12.07 مليون وظيفة حضرية جديدة، متجاوزة هدفها السنوي المحدد.
وأضاف، أن سوق الوظائف في الصين حافظت بشكل عام على الاستقرار في شهر نوفمبر الماضي، بينما سجل معدل البطالة الحضرية في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 5.1 في المائة، أقل من الهدف السنوي المحدد عند 5.5 في المائة.
وبشكل تفصيلي، كان معدل البطالة بين أولئك، الذين تبلغ أعمارهم بين 16 و24 عاما، 14.3 في المائة، بينما بلغ عن الشريحة العمرية للأشخاص بين 25 و59 عاما، الأغلبية من سوق العمل، وبلغت 4.3 في المائة، بحسب نتائج البيانات.
وسجل معدل البطالة في 31 مدينة صينية رئيسة 5.1 في المائة في شهر (نوفمبر) الماضي، دون تغيير عن نظيره المسجل في شهر (أكتوبر) الماضي.
ويقوم حساب معدل البطالة الحضرية على أساس عدد الأشخاص العاطلين عن العمل، الذين شاركوا في مسح التوظيف في مناطق حضرية، بما في ذلك العمال المهاجرون في المدن.
وتعتزم الصين تطبيق تعريفات مؤقتة، التي تقل عن معدلات الدولة الأولى بالرعاية، على 954 سلعة مستوردة، بحسب لجنة التعريفة الجمركية في مجلس الدولة أمس.
وسيدخل التعديل، الذي يشمل سلعا تشمل أدوية السرطان والمنتجات المائية وملابس الأطفال، حيز التنفيذ في الأول من (يناير) 2022.
بدورها، قالت مديرية الجمارك المحلية في مقاطعة جيانجسو بشرقي الصين، إحدى مراكز الصناعات التحويلية في البلاد، إنها سجلت نموا قويا في حجم تجارتها الخارجية، خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021.
وأضافت المديرية أن قيمة إجمالي واردات وصادرات التجارة الخارجية للمقاطعة سجلت 4.71 تريليون يوان (739 مليار دولار) في الفترة منذ بداية العام حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين، بارتفاع 17.3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2020.
وارتفعت الصادرات لتبلغ 2.93 تريليون يوان، مسجلة زيادة 18.7 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2020، بينما بلغ إجمالي الواردات 1.78 تريليون يوان، بارتفاع 15.2 في المائة.
وكان الاتحاد الأوروبي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والولايات المتحدة أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للمقاطعة خلال الفترة ما بين شهري (يناير)- (نوفمبر) الماضيين، حيث سجل حجم التجارة الخارجية إلى نحو 691.7 مليار يوان، و669.5 مليار يوان، و643.3 مليار يوان، على التوالي. وفي الوقت ذاته، نما حجم التجارة الخارجية للمقاطعة مع الدول الواقعة على طول مبادرة “الحزام والطريق” 22 في المائة لتسجل 1.19 تريليون يوان.
وواصلت الشركات الخاصة دورها كأكبر مساهم في التجارة الخارجية لمقاطعة جيانجسو، حيث سجلت الواردات والصادرات 1.81 تريليون يوان في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021، بارتفاع 29.5 في المائة، على أساس سنوي، وتسهم بـ 38.4 في المائة من إجمالي حجم التجارة الخارجية للمقاطعة.