وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها بعض الوزاراء، وذلك فى إطار تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها، بما يكفل أداء رسالتها فى رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، ويسهم فى تنشيط قطاع السياحة كأحد أهم ركائز دعم التنمية والاقتصاد الوطني.

ونص مشروع قانون الإصدار على استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية القائمة، لحين انتهاء الدورة الانتخابية، مع إجراء انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وأن يبدأ حساب مدة الدورتين لمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية اعتباراً من الدورة الحالية، والتي تنتهي عام 2022، بشرط أن تكون الدورة مكتملة.

وضم مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتنظيم إنشاء وإدارة الغرف السياحية وكذا الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأهدافهما، وذلك وفق أساس ديموقراطي يدعم استقلالهما ويحقق التعاون والتنسيق البناء.

ونظم مشروع القانون إدارة الغرف السياحية سواء من خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وكذا مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، والمدير التنفيذي، واختصاصات كل جهة من هذه الجهات، فضلاً عن الأحكام المرتبطة بحل مجلس إدارة الغرفة السياحية، وسقوط وإسقاط عضوية مجلس الإدارة، واندماج الغرف السياحية وانفصالها.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 5 لسنة 2021، الصادر فى 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وذلك من خلال استصدار أسهم مؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء، بقيمة اسمية قدرها 10 آلاف وحدة حسابية لكل سهم.

كما تمت الموافقة على أداة اكتتاب مصر فى إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.

– وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعتين أهليتين باسم “جامعة حلوان الأهلية”، و “جامعة المنصورة الأهلية”.

ويأتي ذلك فى إطار توجه الدولة نحو إنشاء جيل من “الجامعات الذكية”، كنموذج للجامعات المنتجة، التي تعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية، ولا تستهدف مطلقاً تحقيق الربح، وتستثمر كافة مواردها لتطوير العملية التعليمية بها، وإقامة شراكات واسعة مع عدد كبير من الجامعات المرموقة، وتضم مجموعة من البرامج والتخصصات بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة التي تمزج بين التكنولوجيا المتعددة، وتلبي احتياجات عملية التنمية الوطنية وسوق العمل المحلية والدولية.

ومن المقرر أن تضم “جامعة حلوان الأهلية” 8 كليات، أبرزها: تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والفنون والفنون التطبيقية، والعلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، كما ستضم “جامعة المنصورة الأهلية” 8 كليات، أبرزها: تكنولوجيا العلوم الصحية، والتمريض، والاقتصاد والعلوم الإدارية.

ونظم مشروعا القرارين مواد تتعلق بمجلس الأمناء واختصاصاته فى كل جامعة، وكذا ما يتعلق بمجالس الجامعة، واختصاصاته، إلى جانب مجلس الكلية أو الوحدة البحثية، واختصاصاته، فضلاً عن الدرجات العلمية التى تمنحها كل جامعة.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإضافة كلية الألسن لجامعة أسيوط، على أن يكون مقرها مدينة أسيوط الجديدة، وذلك فى إطار تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية وتقليل الاغتراب.

– اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 84 المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2021، لعدد 30 موضوعاً، وذلك فى إطار جهود الدولة لتذليل معوقات الاستثمار.

– وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022 لعدد 141 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2162 كنيسة ومبنى تابعاً.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 6039.34 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية رأس سدر، لصالح محافظة جنوب سيناء، لاستخدامها فى المشروعات التنموية المخطط تنفيذها وطرحها للمستفيدين.

– وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022 بشأن إسناد الأعمال أو زيادة الإسناد، لاستكمال المشروعات؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

– وافق مجلس الوزراء على الترخيص بالانتفاع مع البنك الأهلي المصري، لإنشاء 18 فرعاً بمراكز الشباب، في بعض محافظات الجمهورية، وذلك من خلال العمل على إرساء مبدأ التمويل بالمشاركة، وتفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب والاستثمار الأمثل لامكاناتها ومرافقها ومنشآتها، وايجاد بدائل تمويلية لتصبح تلك المراكز قادرة على تحقيق أهدافها في تقديم أفضل الخدمات الشبابية والرياضية.

– وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة العدل بشأن نقل ولاية مبنى مركز تنمية الإدارة والبساتين بالقناطر الخيرية، التابع للإدارة المركزية للتدريب بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمقدر مساحته بنحو 7180 م2 ليكون مقراً لمحكمة القناطر الخيرية الجزئية والنيابة العامة.