افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول “تشخيص القطاع النقدي” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 14 – 17 فبراير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
تلعب السياسة النقدية دوراً مهماً في إدارة جانب الطلب الكلي من الاقتصاد وتحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل. وفي سبيل تحقيق الأهداف النهائية للسياسة النقدية، تتبني المصارف المركزية عدداً من أدوات السياسة النقدية المباشرة، وغير المباشرة التي تؤثر على المتغيرات في القطاعين المالي والحقيقي عبر قنوات انتقال أثر السياسة النقدية (سعر الفائدة، والائتمان المحلي، وأسعار الأصول، والتوقعات، وسعر الصرف).
من جانب آخر، تفرض الضغوط السعرية في إطار الموجة التضخمية العالمية التي يشهدها العالم منذ عام 2021 تحدياتٍ لا تقل أهمية عن سابقتها، خاصة بالنسبة للبنوك المركزية التي تتبني إطار استهداف التضخم، وهو ما يستلزم موائمة دقيقة ما بين اعتبارات تحقيق الاستقرار السعري، واعتبارات دعم التعافي الاقتصادي بالاستفادة من المرونة التي يتيحها استخدام عدد من أدوات السياسة النقدية غير التقليدية، إضافة إلى استخدام أدوات السياسة الاحترازية الكلية بشكل يساعد على توفر الائتمان اللازم لحفز النشاط الاقتصادي. بالتالي فإن عملية صياغة السياسة النقدية وتطويرها وتجويد أداءها هي عملية مستمرة تتطلب متابعة دقيقة من القائمين على أمرها وفقاً للظروف المحيطة، والمستجدات المحلية والعالمية.
