• ست مجموعات عمل لتحديد التدخلات والبرامج التغذوية الرئيسية
• خارطة طريق متكاملة لتطوير منظومة مستدامة للعمل الصحي الغذائي
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً ورشة عمل خاصة باللجنة الوطنية للتغذية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف تطوير الإستراتيجية الوطنية للتغذية في دورتها الثانية لعام 2022-2030 وخطة العمل المرتبطة بها، في إطار خطط الوزارة لتحسين حالة التغذية لسكان دولة الإمارات بجميع مراحلهم العمرية، وتخفيض معدلات الأمراض والوفيات الناجمة عن عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض غير المعدية في النظام الغذائي، لتحقيق الأهداف العالمية للتغذية 2025، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وشهدت الورشة حضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، رئيس اللجنة الوطنية للتغذية، ونوف خميس العلي مدير إدارة تعزيز الصحة في الوزارة، ومن جانب المنظمة، الدكتور أيوب الجوالدة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وبحضور الشركاء الاستراتيجيين من 16 قطاعات مختلفة، مثل قطاع الصحة والتعليم والبلديات، والتجارة والصناعة، والزراعة، والاقتصاد، وصناعة الأغذية والمشروبات.
محاور الورشة الستة
واستعرض فريق التغذية في الوزارة إنجازات الدورة الأولى لخطة العمل الوطنية للتغذية لدولة الامارات، ومناقشة التحديات التي واجهها أعضاء اللجنة الوطنية للتغذية في إطار تحقيق الأهداف، ومناقشة الحلول المناسبة. كما ناقش الفريق تحت إشراف مستشار الصحة العالمية، رؤية استراتيجية التغذية الوطنية 2022-2030 والأهداف الاستراتيجية التابعة لها.
واستعرضت المناقشات والحوارات ست مجموعات عمل لتحديد التدخلات والبرامج التغذوية الرئيسية، التي تغطي المجالات الاستراتيجية الرئيسية؛ وتشمل النظم الغذائية المستدامة والمرنة لأنظمة غذائية صحية، وتوفر النظم الصحية لتغطية شاملة لإجراءات التغذية الأساسية، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية والتثقيف التغذوي، والاستثمار من أجل تحسين التغذية، وتوفير بيئات آمنة وداعمة للتغذية في جميع الأعمار، وتعزيز حوكمة التغذية كمقدمة لاستراتيجية غذائية متطورة.
تطوير منظومة الصحة الغذائية
وأكد سعادة الدكتور حسين الرند على أهمية الورشة لتطوير الاستراتيجية الوطنية للتغذية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بالتزامن مع رؤية الوزارة الهادفة لتعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية والقيام بالدور التنظيمي والرقابي في القطاع الصحي من خلال منظومة تشريعية صحية متطورة ومتكاملة.
مشيراً سعادته أن للاستراتيجية الوطنية للتغذية في نسختها الثانية دور كبير في خفض معدل انتشار الأمراض المزمنة وأمراض سوء التغذية. حيث يساهم تطبيق هذه الإستراتيجية في خفض تكاليف الإنفاق على علاج الأمراض وضمان صحة الأجيال من الأطفال واليافعين وتحقيق الأمن الغذائي للدولة ورفع جودة الحياة واستدامتها على المدى البعيد. كما ستساهم هذه الاستراتيجية في تحقيق الأهداف العالمية للتغذية 2025 وأهداف التنمية المستدامة 2030 والتي ستعزز من مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً.
خارطة طريق متكاملة
وأوضح سعادة الرند أن الهدف الرئيسي هو رسم خريطة طريق متكاملة لتطوير منظومة العمل الصحي الغذائي بطرق مستدامة، لتحقيق نتائج المؤشرات الوطنية الصحية وبالأخص تخفيض السمنة عند الأطفال واليافعين، لترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة. ولفت إلى التزام الوزارة مع شركائها الاستراتيجيين بتعزيز صحة المجتمع وتوفير مقومات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية ووقاية المجتمع من الأمراض المزمنة، من خلال توسيع نطاق مبادرات التغذية لمستقبل أكثر صحة واستدامة، مسترشدة بالسياسات والاستراتيجيات الدولية والإقليمية لتعزيز الصحة.
