وقع المصرف المتحد أمس، الاثنين، عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 2.9 مليار جنيه مصري، تحت قيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل، وبالمشاركة كمرتب رئيسي بتحالف مصرفي لتمويل الحد الاستراتيجي للمخزون اللازم لتشغيل خطوط انتاج الشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب مجموعه بشاى للصلب.
وشمل التحالف بنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري، بصفتهم المرتبين الرئيسين، وضامني التغطية ومسوقي التمويل، وكذلك كلٍ من بنك HSBC والمصرف المتحد، والبنك المصري لتنمية الصادرات بصفتهم المرتبين الرئيسين.
وجاء ذلك بحضور لفيف من قيادات البنوك المشاركة في التمويل، حيث حضر من المصرف المتحد، نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ألبير نسان، رئيس تمويل القروض المشتركة، وفريق عمل القروض المشتركه بالمصرف، وممثلي مجموعة بشاي للصلب ونخبة من الإعلاميين.
وقالت نيفين كشميري، تعقيبًا على توقيع التمويل المشترك بقيادة بنك مصر، إن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته تشجيع والمساهمة بقوة فى التحالفات المشتركة الموجهه لتمويل المشروعات الصناعية الكبرى كالحديد والصلب وقطاع البترول والبتروكماويات، بالإضافة إلى المشروعات القومية المنوطة بالاستصلاح الزراعي والتنمية العمرانية، وهو ما يؤثر إيجابًا على النهوض بالنشاط الاقتصادي بالدولة، وتشجيع المستثمرين المحليين والخارجيين على زيادة استثمارتهم.
وأكدت “كشميري” أن التمويل المشترك ليس فقط مجرد تمويل بنكي، بل يعتبر إحدى الركائز الهامة للمشاركة في نجاح الصناعة بإحدى المجالات الاقتصادية الرئيسية بمصر كنشاط إنتاج الحديد والصلب، خاصةً فى ظل توجه الدولة لزيادة الدعم المقدم لتلك الصناعه الوطنية من فرض رسوم الإغراق المقررة على واردات الحديد و الصلب وكذلك تخفيض سعر الغاز اللازم للعملية الإنتاجية.
إنتاج مصر من الحديد
أوضحت كشميري أن مصر تتصدر الدول العربية في إنتاج الحديد الصلب، حيث يصل الإنتاج المصري إلى 3.7 مليون طن تليها الممكلمة العربية السعودية، مضيفة أن صناعة الحديد والصلب تسهم في نمو عدد من القطاعات منها؛ القطاع العقاري والصناعي والإنتاجي.
انخفاض الصادرات المصرية من الحديد حتى أغسطس 2019
وأشارت كشميري إلى أن إجمالي الصادرات المصرية من الحديد قد انخفض خلال الثماني أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغت 8.4 مليار جنيه مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت خلالها 12.7 مليار جنيه، أي بمعدل 31%.
خطة الدولة المصرية لإنقاذ صناعة الحديد والصلب الوطنية
أكدت كشميري أن الحكومة المصرية طبقت سياسة تقليل الواردات خاصةً على صناعة الحديد والصلب بإعتبارها أحد الصناعات الوطنية كثيفة العمالة، فهي توفر حوالي 30 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بفرض رسوم وقائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بنسبة 25% على حديد التسليح و16% على الحديد الخام.وأضافت أن خطة التنمية الشاملة وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي سيجعلان مصر من أسرع الاقتصاديات نموًا بمنطقة الشرق الأوسط.
