أكد المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئه الرقابه الماليه، انه بمجرد صدور قانون التامين الموحد سيتم تأسيس شركات متخصصه في قطاع التامين متناهي الصغر ، وبالنسبة للشركات العامله في قطاع التامين والتي تصدر وثائق تأمين مختلفه سيتم فصل القوائم المالية الخاصه بالتامينات متناهية الصغر أما بالنسبة للشركات المتخصصه في القطاع متناهي الصغر فسوف تتمتع بالمميزات التي وضعتها في هيئه الرقابة لتشجيعها على تحقيق أهداف الشمول المالي والتنمية المستدامة ، ولفت إلى أنه تم خفض قيمة تأسيس تلك الشركات من 150مليون جنيه إلى 60 مليون.

وتابع عبد المعطى خلال الجلسه النقاشية الأولي في اليوم الاول لمؤتمر التأمين متناهي الصغر ، أن السنوات الأخيرة شهدت اصدار عدد كبير من وثائق التأمين متناهي الصغر من أكثر من جهه وكان أبرزها اصدار وزارة القوى العاملة وثائق العمالة الغير منتظمة والتي تستهدف اصدار 500الف وثيقه منها بعد أن أصدرت 190الف في اخر تصريح للوزارة .

وأضاف ان الدراسات التي قام بها المتخصصون أكدت على أهمية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والتي يعمل بها 40% من إجمالي السكان تقريبا، لافتا إلى أن التحديات التي تواجهها كبيرة وتحتاج لتضافر الجهود وتعبر صعوبة الوصول لتلك الفئات وعدم توافر البيانات وعدم وجود منتجات متخصصه مسعرة أبرز تلك التحديات .