أوصى مؤتمر التأمين متناهي الصغر، بضرورة مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعي والدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التأمين متناهي الصغر، ما يساهم في تحقيق استراتيجية الشمول المالي والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح أن العمل على ربط أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مع فلسفة تطوير المنتجات والخدمات التأمينية، ما يساهم بشكل فعال في تحقيق الشمول التأميني في إطار التنمية المستدامة و الوصول إلى الفئات المستهدفة.
وأشار إلى أن التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة في قارة أفريقيا من خلال إبرام بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات الشمول المالي و التأميني وتبادل الخبرات في هذا الصدد.
وأكد أن رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهى الصغر والمزايا التي يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين، وذلك من خلال قنوات الاتصال والوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة.
وأوضح أنه بحث إمكانية استحداث الهيئة العامة للرقابة المالية لرخصة مزاولة وساطة تأمينية خاصة بالتأمين متناهي الصغر بإجراءات وضوابط مبسطة تناسب طبيعة هذا النوع من التأمين.
وأكد أنه لا بدّ من ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة ودعم صمودها المالي سواء على مستوى بيئة العمل أو المنتجات و الخدمات التأمينية ذات الصلة مما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة.
وناقش المؤتمر عدة محاور منها دور الإطار التشريعي والرقابي في دعم التأمين متناهي الصغر والرؤية الاقتصادية (خطة الدولة المصرية 2030 والشمول المالي: التحديات والفرص والتأمين متناهي الصغر. التجارب الدولية والتطبيقات المحلية (المنتجات ونماذج الأعمال وآليات التوزيع) ودعم المرأة بحيث تصبح قادرة على الصمود مالياً والدور الحيوي للتأمين متناهي الصغر والشمول المالي في تأمين المستقبل المالي للمرأة.
وأكد رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن الاتحاد سينظم لأول مرة مؤتمر التأمين متناهي الصغر في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة لافتا إلى أنه تم اختيار محافظة الأقصر لأنها من محافظات الوجه القبلي التي تعد من أكثر المحافظات استخدامًا للتمويل متناهي الصغر وتأمين متناهي الصغر.
