أكد الوزير، خلال لقائه الدكتورة فيرا سونجوى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، على نحو يساعد في إنجاح استضافة مؤتمر تغير المناخ، لافتًا إلى أنه تمت مناقشة عدد من المبادرات المقرر طرحها في قمة المناخ «cop 27» لتحقيق طموحات الدول الأفريقية فى مجال توفير مصادر التمويل اللازم لظاهرة التغير المناخي.
استعرض الوزير التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا» والأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصادات الأفريقية، ومنها: ارتفاع أسعار البترول والسلع الغذائية وعلى رأسها القمح، مؤكدًا أهمية التوصل إلى آليات لوقاية الدول والاقتصادات الأفريقية من مثل هذه التحديات العالمية، ومنها بحث إنشاء صناديق «تحوط مشتركة».
وجهت الدكتورة فيرا سونجوى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، الدعوة للوزير للمشاركة في اجتماعات وزراء المالية الأفارقة بداكار خلال مايو المقبل، باعتبار ذلك خطوة نحو الإعداد للاجتماعات التي ستستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة لتوحيد الرؤى الأفريقية على صعيد قضايا التمويل وتغير المناخ.
بحث الجانبان المشروع المقدم من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لإنشاء مرفق للسيولة والاستدامة؛ بما يسهم فى تخفيف أعباء الاقتراض للدول الأفريقية من أسواق المال الدولية.. وناقشا الاستعدادات الأفريقية لاجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، وتم التأكيد على أهمية التنسيق الأفريقى للدفاع عن مصالح القارة فى هذه المحافل.
حضر اللقاء كل من: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وشيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، وخالد نوفل مساعد الوزير للتطوير الإداري والفني، ومحمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية.