الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

وزيرة التخطيط : وثيقة سياسة ملكية الدولة تتيح المجال لمزيد من مشاركة القطاع الخاص

خلال مشاركتها في حفل السحور السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر

حققنا معدل نمو خلال النصف الأول من 21/2022 بلغ 9% ومن المتوقع أن يصل خلال العام الحالي إلى 5.7%

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة طرحت مُسودة وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، موضحة أن الوثيقة حددت ثلاثة توجّهات لـملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها التخارُج التام من عدد الأنشطة خلال ثلاثة أعوام، واستمرار تواجُد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ولرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، حيث تؤكّد هذه الوثيقة حِرص الدولة إفساح مجالات الإنتاج السلعي والخَدَمي أمام القطاع الخاص للــمُشاركة الفاعلة دون مُزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، وتعزيزًا لدور الدولة الأساسي كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق وبما يُوفّر بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل السحور السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر بحضور الأستاذ/ عبد الله الابياري – رئيس مجلس إدارة الجمعية، وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية المحورية.
وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية وضعت خطتها الوطنية لتحقـيق التنميةِ الشاملة والمستدامة، متمثلة في رؤية مصر2030، لتكن هي الإطار المنظم لخطط وبرامج التنمية المرحلية، لذلك حرصت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة، مشيرة إلى أهمية تحديث الرؤية لتعكس التغيرات التي طرأت على الاقتصاد بعد التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر عام 2016، وضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، مع تأكيد ترابط وتكامل أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى التركيز على القضايا المُلحة مثل تنظيم الأسرة، تغير المناخ، الأمن المائي، الشمول المالي، والأخذ في الاعتبار انتشار جائحة فيروس كوفيد-19 وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية طالت دول العالم كافة ومن بينها مصر، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية. وأشارت إلى القضايا ذات الأولوية في خطة عام 22/2023، لافتة إلى التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القرى الـمصرية، في إطار المُبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كأكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم والتي تمتد أنشطتها وخدماتها لتغطي مُتطلّبات نحو 60% من إجمالي سكان مصر، ومواصلة تنفيذ الـمُبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري، بالإضافة إلى مواصلة تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحفيز الـمُشاركات التنموية للقطاع الخاص، وتحسين جودة الخدمات العامة الـمُقدّمة للمُواطنين، مع إعطاء أولوية مُطلقة لتنمية القطاعات عالية الإنتاجية والنمو ذات الأولويّة في إطار البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي، مُمثّلة في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات.
أضافت السعيد أن خطة 22/2023 تشمل كذلك الـمُتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخطة تنمية الأسرة الـمصرية والارتقاء بخصائص السكان بما يشمله من محاور أهمها التمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة درجة الاعتماد على الـموارد الـمحلية، وزيادة الـمكوّن الـمحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عالية التقنيّة والقيمة الـمُضافة، وتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية، بالإضافة إلى التركيز على مُبادرات التحسين البيئي ومشروعات الاقتصاد الأخضر، والتطبيق الدقيق لـمعايير الاستدامة البيئية على كافة الـمشروعات، وإعطاء أولوية في توجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات مُنخفضة الدخل من خلال التوزيع الـمُتكافئ للاستثمارات والاعتمادات الـمالية لتوطين البرامج والـمشروعات، وتكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي.
وحول مظاهر اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية؛ قالت السعيد إن محور تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص، مشيرة إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي؛ منها قانون الاستثمار الجديد – قانون التراخيص الصناعية – قانون حماية المنافسة- قانون التمويل متناهي الصغر- قانون الإفلاس والخروج من السوق – قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتة إلى استكمال جهود دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص. وأكدت أن البرنامج يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم اختيار هذه القطاعات وفقا لعدد من الاعتبارات أهمها القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية وتوفير فرص عمل منتجة ولائقة ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات.
وأضافت السعيد أن البرنامج يتضمن أيضا عددًا من المحاور الأخرى الداعمة هي تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، هذا إلى جانب رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني؛ والحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة؛ وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل؛ وتنمية رأس المال البشري (التعليم– الصحة- الحماية الاجتماعية).
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص حظى باهتمام الدولة، مشيرة إلى تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والتي تستهدف مزيداً من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، لافتة إلى مبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية، وإطلاق برنامج الطروحات في مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، حيث تشمل أهداف البرنامج جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وفي ختام اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد أهم نتائج ومؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو خلال النصف الأول من هذا العام المالي بلغ نحو 9%، بما كان ينبأ بتعافي سريع وقوي للاقتصاد المصري في أعقاب جائحة كورونا، حيث حققت القطاعات الاقتصادية معدلات نمو موجبة أصدرها قطاع السياحة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء، موضحة أنه من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد بعدد من التحديات والعوامل الخارجية وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أنه على الرغم من تلك التحديات إلا أن الاجراءات الاقتصادية المتنوعة التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا الصدد اثبتت فاعليّتها خلال الفترة الحالية وقدرتها على مواجهة أزمة التضخم العالمية ونقص سلاسل الإمداد بزيادة المخزون الاستراتيجي من كافة السلع والمواد الأساسية وبهذا يتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام الحالي إلى نحو 5.7%.

أخبار ذات صلة

نهيان بن مبارك آل نهيان يفتتح الدورة الـ33 من معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي

منصة BingX تسلّط الضوء على الأهمية المتزايدة لتحليل الأسواق متعددة الأصول في الشرق الأوسط

بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي واقتصادية قناة السويس لتوطين صناعات البنية التحتية وتقليل الاستيراد

سعر الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 13 نوفمبر في مصر

سعر الدواجن اليوم

فورتشن وغريت بلايس تو وورك تدرجان مجموعة الشايع ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في العالم لعام 2026 في المرتبة ال 20 

«الكلمى» وBeehiveX تتعاونان لتحويل الوعي الصحي إلى خطوات عملية للوقاية

الاتحاد للشحن تستكمل نقل مركبة الهبوط لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات من الإمارات إلى الولايات المتحدة

آخر الأخبار
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم فعالية «كلنا في الصورة» لتعزيز دمج الأطفال ونشر الوعي المجتمعي هيئة الاستثمار تبحث مع نظيرتها الكويتية تعزيز التعاون وتبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين "الزراعة" تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر الجاري منال عوض تبحث إطلاق مشروع إقليمي لتعزيز المرونة المناخية والتكامل بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة... راديسون تستهدف الوصول إلى 30 فندقًا ومنتجعًا وشقة فندقية في مصر بحلول 2030 نهيان بن مبارك آل نهيان يفتتح الدورة الـ33 من معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي المهندس للتأمين تحقق 225.8 مليون جنيه أرباحًا خلال 9 أشهر بنمو 48.1% رئيس التنظيم والإدارة يبحث مع الوزيرة المغربية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير العمل الإداري مطار القاهرة يطور طريق صالة السفر بمبنى الركاب 2 ويضاعف الحارات المرورية إلى 4 حارات وزير الاستثمار يبحث مع وفد اتحاد وسط اليابان الاقتصادي جذب استثمارات جديدة إلى مصر وتعزيز التعاون ال... جائزة بنك الفجيرة الوطني للفنون تعلن أسماء الفائزين في نسختها الخامسة "مصدر" تحتفي باستكمال مشروع للطاقة الشمسية وتخزينها في كاليفورنيا بقيمة3.49 مليار درهم (950 مليون دو... وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الثقافة يتفقد فرع المركز القومي للبحوث بمدينة السادس من أكتوبر فنادق ومنتجعات كونستانس تكشف عن أولى ملامح مهرجان كونستانس العشرين للطهي دبي للاستثمار تعلن عن تحقيق أرباح قبل خصم الضرائب بقيمة 1.13 مليار درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية ... الفنان فينيسيوس ليباردوني يفوز بجائزة "دائرة الفن" لعام 2026 محمد رسلان: مصر تستضيف بطولة العالم للجولف كروكيه 2026 وتؤكد ريادتها الدولية في اللعبة منصة BingX تسلّط الضوء على الأهمية المتزايدة لتحليل الأسواق متعددة الأصول في الشرق الأوسط احتفلوا بموسم الأعياد في ريكسوس مارينا أبوظبي النائب أحمد سرحان يتقدم بطلب إحاطة لمراجعة منظومة قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية