قرار منع دخول القطريين لمصر يأتي في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ القرار بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل”.
جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أكد على الحرص على المتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، والكشف عن الجهود المبذولة، وكذا الإعلان في إطار من الشفافية عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.
وقال رئيس الوزراء المصري: “كما أكدنا من قبل، لن نخفي شيئا، وليس لنا مصلحة في إخفاء أية معلومة، فالحكومة تطبق المعايير التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهناك تنسيق كامل مع المنظمة في إجراءات مواجهة هذا الفيروس العالمي”.
