تعاقدت شركة NCB للتطوير العقارى، إحدى الشركات الرائدة مع ” شريف الغزالي” للعمل كرئيسا للقطاع التجارى ضمن خطة الشركة للتسوسع بالسوق المصري، والاستعانة بعدد من الكفاءات والخبرات المتخصصة فى عدد من القطاعات من القطاع العقاري وذلك تماشى مع الرؤية المستقبلية للشركة واستراتيجيتها بالسوق.والقطاع العقاري
هذا ويمتلك شريف الغزالي خبره كبيره بمجال التطوير العقاري تمتد لاكثر من 18 عام بالسوق العقارى المصرى و كان الغزالي من اوائل العاملين بمشروعات العاصمة الإدارية حيث شارك برؤية وخطط استراتيجية تسويقية وبيعية للعديد من المشروعات مع عدة الشركات وكذلك ومجموعة من المطورين في العاصمة الإدارية.. وغيرها من المدن العمرانية الجديدة بمصر .
ومما هو جدير يالذكر أن الغزالى قد حصل على درجة الماجيستير فى ادارة الاعمال من الاكاديمية العربية للعلوم – ورخصة استشاى تسيويق دولى مع معهد منظمة التجارة العالمية – كما حصل على العديد من الشهادات العلمية فى شتى المجالات المتعلقة بمجال التسويق والمبيعات والادارة العامة
و يحظى الغزالى بثقة العديد من المطورين العقاريين بالسوق المصرى ، حيث ساهم فى احداث طفرات بيعية فى العديد من المشروعات العقارية الكبرى خلال السنوات الاخيرة لذلك فهو يعتبر من أهم الاسماء التى تقلدت هذه الدرجة الوظيفية فى السوق العقارى
وعبر شريف الغزالي عن سعادته بالإنضمام لفريق عمل شركة NCB إحدى كبرى الشركات العقارية الواعدة بالسوق العقارى المصري، و أشار الى أنه يعمل على إعداد خطة بيعية وتسويقية غير تقليدية تتناسب مع محفظة المشروعات المتميزة التى تمتلكها الشركة.
فميما يتعلق بالقطاع العقاري ومبادرات البنك المركزي للقطاع أكد شريف الغزالي رئيس القطاع التجارى بشركة NCB للتطوير العقارى أن بدء.. تفعيل شروط مبادرة البنك المركزي الذي أعلن عنها “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا ينقذ القطاع من الركود ويدفع شركات التطوير العقارى للتوجه لتلك الشريحة التى كانت خارج أولوياتها خلال الفترة الماضية .
وتوقع الغزالي NCB أن تحقق المبادرة طفرة بالقطاع العقارى خاصة أن المعروض حالياً من الأسكان الفاخر لاتتناسب مع شريحة كبيرة من العملاء ولكنها مقتصرة على شريحة لاتتجاوز 12% من السوق بالإضافة إلى أن التوسع فى قاعدة التمويل العقارى يخفف العبء على المطورين ويوفر السيولة بالقطاع العقارى.
وأشار الغزالي إلى أن القطاع العقارى يتطلب دائماً حلول غير تقليدية تتناسب مع متغيرات السوق وأن توسيع حجم قاعدة العملاء المستفدين بالتمويل العقارى تساهم فى إحداث رواج للقطاع العقارى وأن التوسع في التمويل العقاري من القرارت الإيجابية والتي سبقت فيها دول كثيرة خاصة أن حجم التمويل العقارى فى مصر لا يتعدى 3%، مقارنة بدول أخرى يتعدى حجم التمويل العقارى بها 80%.
تابع: شريف الغزالي رئيس القطاع التجارى لشركة NCB للتطوير العقاري أن مشاركة القطاع المصرفى حالياً فى تمويل الأفراد من القرارات الهامة بعد أن كانت مقتصرة على على قاعدة محددة فى السابق وإشتراطات تمويلية لاتتناسب مع شرائح المجتمع لافتاً إلى أن المرونة التى يتعامل بها الجهاز المصرفى فى إيجاد حلول للقطاع العقارى بهدف توفير وحدة سكنية لكل مواطن وتفعيل ذلك من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتمويل العقارى ستنعكس بالإيجاب على أداء القطاع العقارى والسوق ومن المتوقع أن يشهد رواجاً بخلاف الفترات السابقة .
وفي ذات السياق أكد الغزالي؛ أن شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق من أولى المستفيدين من تفعيل المبادرة خاصة فى ظل وجود فجوة تمويلية بسبب كثرة المعروض مقابل هدوء الطلب بالإضافة إلى الحاجة للتمويل فى التنفيذ وسداد الإلتزامات المالية فى حين دخول الجهاز المصرفى لتمويل الإفراد سيدفع الشركات التوجه لتطوير مشروعات عقارية تتناسب مع المبادرة الرئاسية بالإضافة إلى ظهور شرائح جديدة مستهدفه من قبل شركات التطوير العقارى .
وتتضمن شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدوى الدخل والتي حددها البنك المركزى منها أن يكون المستفيد حاملا للجنسية المصرية وان ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.
وتنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وسعر قيمة الوحدة لمحدودى الدخلً 350 ألف جنيه. ويتم يدفع 10% دفعة مقدمة، مع سنوات التسديد تصل إلى 30 عامًا.
ومن ضمن الشروط أن يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، مع العلم أن الفائدة 3 % هي فائدة متناقصة تسري على الوحدات منخفضة ومتوسطة الدخل ودفع مصاريف إدارية .5 % لمحدودي الدخل و1% لمتوسطي الدخل.
بالإضافة ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنيةو أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة- الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها.
بالنسبة لمتوسطي الدخل في مبادرة التمويل العقاري يتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى
أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وكان البنك المركزي قد أطلق مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
