أكد سيد بيومى، نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصريةللتأمين التكافلى السابق والمستشار المالى بالبورصة المصرية، أن قرار البنك المركزىالأخير برفع أسعار الفائدة 2% المقصود به كبح جماح التضخم ، ولكن إرتفاع سعرالفائدة 2% على نشاط شركات التأمين، له مردود إيجابي وسلبي فى نفس الوقت ، حيث أنالمردود الإيجابي يتمثل فى زيادة عوائد الاستثمار بشركات التأمين، مشيرا إلى أن هذاله ايجابيات وسلبيات ، حيث أن السلبيات تتمثل فى ارتفاع معدلات التضخم نظرالإرتفاع الأسعار العالمية ، نتيجة الحرب القائمة حاليا بين روسيا وأوكرانيا ، فالسوقالمحلى يستورد أكثر من الإنتاج ، فكل هذا التضخم يأتى نتيجة ارتفاع التكلفة، وليسلوجود أموالا فى السوق لامتصاصها ، لافتا إلى أن شهادة الـ 18% امتصت جميع السيولةفى السوق .
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة يضمن زيادة عوائدالاستثمار بشركات التأمين ولكن يقابلها موجة من ” التضخم ” في شركاتالتأمين يجب حساب عوائد الاستثمار ما فوق معدلات التضخم ، حيث أن إرتفاع معدلاتالتضخم يؤثر سلبا على عوائد الاستثمار بشركات التأمين ، لافتا إلى أن الغرضالأساسى من رفع سعر الفائدة جذب جزء من الأموال الساخنة التى خرجت من السوق المصريخلال الفترة الماضية للأسواق المجاورة والتى تقدر بنحو 20 مليار دولار، مضيفا أنرفع سعر الفائدة الابقاء على ما تبقى من هذه الاموال ، على ان يتم جذب جزء منالأموال التي خرجت للأسواق المجاورة ، وذلك على اعتبار ارتفاع أسعار سندات وأذونالخزانة مما يجذب جزء من الأموال التى خرجت من السوق المصري ، ليكون القرار الأولوالأخير للمستثمر بحيث يقارن برفع سعر الفائدة وسعر الصرف .
وأوضح بيومى، أن إيجابيات قرار رفع الفائدة 2% من جانبالبنك المركزى تتمثل فى أنه قرار جاء تمشيا مع قرار البنك الفيدرالى الأمريكى،ولكنه فى نفس الوقت قامت الصين بتخفيض سعر الفائدة، مما يعني تنشيط عجلة الاقتصادالصيني وزيادة الصادرات، حيث أن هذه البنوك تنظر للصورة عموما، لافتا إلى أن رفعسعر الفائدة طارد للاستثمار المباشر، نظرا لارتفاع سعر التكلفة على المستثمر، ولكنالسلبية حدوث ركود تضخمي من هذا القرار .
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قدرقررت في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعرالعملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى11.75%.
