من مصلحة الدولة أن زيادة دور القطاع الخاص أكثر من الوضع الحالي، بهدف خلق أكثر من مليون فرصة عمل لانجاز التحديات وعندك تحدي خلق مليون فرصة عمل وبالتالي في حالة تنمية القطاع الخاص سيتم خلق فرص عمل أكبر بالإضافة إلي مواجهه التحديات الراهنة.
ونحتاج القطاع الخاص لتمويل المشروع التي نحتاجها والتي لم يكن الحل أمامنا هي اللجوء للقروض أو من ارادات الدولة كل ما وكترت مشروعات القطاع الخاص كل ما إرادات الدولة تكبر وده بيساعد علي زيادة حجم الضرائب، ةالصالح العام هو نمو القطاع الخاص
ولم يحدث في الفترة الماضية نمو في القطاع الخاص بسبب أنه في أعوام 2013 -2014 -2105 لم يوجد امن ولا انفاق ولا طرق ولا كباري فمن القطاع الخاص الذي يغامر في الاستثمار في ومصر.
لدينا تحديات ونمر بأزمة طاحنة رغم أن الدولة أنحزت ما عليها من تهيئة المناخ العام للاستثمار مثل ما يمر به العالم، واعطتنا حالة من عدم التيقن، وصل سعر البترول 120 دولار للبرميل والقمح وصل إلي 500 دولار للطن وهناك موجه تضخمية حادة ندفع ثمنها، ولكن مصر لم تفعل مثل باقي الدول خاصة في أزمة كورونا التي اغلقت تماما وأدي إلي نمو اقتصادي خلال فترة كورونا.
نحن متأثرين بالتضخم بسبب استيراد الكثير من المستلزمات مثل القمح والفول والزيت والبترول.
أشار إلي أن فاتورة الاستيراد شهرية وصلت إلي 8 مليار دولار وأغلب السلع كانت تأتي من أوكرانيا وروسيا وبالتالي التضخم تم تصديره إلينا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية نستهدف ميكنة الضرائب وأن “المكن” هو من يدير هذا الملف.
من أول يوليو جميع الإجراءات الضريبية سوف تكن مميكنة حتي الملفات القديمة، ونريد تحيد العنصر البشري.
لدي تحدي كبير في تدريب الزملاء في مصلحة الضرائب لعقارية والجمارك وجميع مؤسسات وزارة المالية علي الميكنة وانتهينا من ذلك بالفعل.,
وعن آراء تتبنى ان الأزمات الحالية ناتجة عن أخطاء سياسية، قال معيط إنه ورغم الأزمات العالمية استطاعت مصر تحقيق نمو بقيمة 3.6و 3.3% خلال عامي أزمة كورونا.