افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول “الجوانب الفنية للسياسة الفنية والسياسة الإحترازية الكلية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 20 – 23 يونيو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
اكتسبت الإصلاحات الاقتصادية والمالية على الأصعدة المختلفة في كثير من الدول العربية إهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع الإقتصادية والمالية والنقدية وما نتج عنها من تحديات داخلية وخارجية، تطلب إحتوائها تبني سياسات إقتصادية ومالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، من خلال بذل جهود كبيرة في رسم وتنفيذ سياسات حصيفة تعمل على تقليل الاختلالات ومواجهة التحديات. وعلى رأس هذه السياسات تأتي السياسة النقدية التي تعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والسياسة الاحترازية الكلية التي تعمل على تحقيق الاستقرار المالي وتقليل المخاطر.
يعتبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي واحداً من أهم الأهداف الاقتصادية، لذلك تُفرد السياسات الاقتصادية والمالية بمساحات كبيرة حتى تتمكن من تحقيق الاستقرار. في هذا الإطار تهدف الدورة إلى بناء وتعزيز القدرات في تشخيص حالة الإقتصاد الكلي والقطاع المالي، وتحليل آثار الصدمات الاقتصادية والأزمات المالية، بالإضافة إلى تحليل دور كل من السياسة النقدية والسياسة الاحترازية الكلية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
