نفت المفوضية الأوروبية نفيا قاطعا توجهها إلى منع الزيوت الأساسية في مراجعة تجريها لقانون يحد من المواد الكيميائية المؤذية، غداة نشر مقالة الأحد وقعها 100 عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي حذروا فيها من تهديد يواجه زراعة الخزامى.
ففي نص بعنوان “الخزامى من منطقة بروفانس في خطر”، اعتبر البرلمانيون أن التنقيح الجاري إعداده حاليا في بروكسل للقواعد الأوروبية المتعلقة بالمنتجات الكيميائية يمثل خطرا مباشرا على أي قطاع من قطاعات العطور والنباتات العطرية والطبية، ما يطال 25 ألف وظيفة مباشرة أو غير مباشرة في فرنسا.
وجاء في النص المنشور :”بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، يُعتبر الخزامى مادة كيميائية يجب تقويم سميتها، لا سيما الآثار المتصلة باضطراب الغدد الصماء.. الالتزام باختبار كل جزيء من 600 جزيء من الزيت العطري غير قابل للتطبيق وغير مناسب، بينما لا تُحدث الزيوت التي تخضع للاختبار بكليتها أي آثار ضارة”.
واتهم الموقعون على المقالة المفوضية الأوروبية بتشجيع استبدال الجزيئات الطبيعية بأخرى اصطناعية متأتية من النفط.
وأوضحت المفوضية، أن هذه المخاوف التي دأبت على درئها خلال السنوات الماضية ليست مبررة.
وقالت ناطقة باسم المفوضية لفرانس برس: “تم تعريف الزيوت الأساسية سابقا على أنها مواد كيميائية ويجري تنظيمها على هذا الأساس.. في التعديلات التي يُحضّر لها، ليس لدى المفوضية أي خطط على الإطلاق لتعديل هذا التعريف، ولا للبدء في طلب تحليل كل جزيء من الزيوت الأساسية”.
وأشارت إلى أن مراجعة قواعد “ريتش” المتعلقة بالمواد الكيميائية لا تتضمن أي خطة لحظر الزيوت الأساسية”.
من ناحية أخرى، وفي موازاة ذلك، يقوّم بعض الدول الأعضاء حاليا إمكان إعداد ملف لتقييد “المحسسات الجلدية” (مكونات تسبب رد فعل تحسسيا) في المنتجات الاستهلاكية بناءً على القواعد المنقحة، وهذا التقييد مرتبط بالسلطات الوطنية، ويمكن أن يؤثر على استخدام الزيت العطري في المنتجات الاستهلاكية، وفق المفوضية الأوروبية.
وتنبغي الموافقة على مقترحات المراجعة التي وضعتها المفوضية من جانب البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، لكنها لن تتطلب تحويلها إلى قانون وطني من البرلمانات الوطنية في بلدان الاتحاد الـ 27 لتصبح نافذة، وهو ما ندد به أيضا أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في المقالة.