تبدأ إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، فرض محتوى أعلى من زيت النخيل في زيت الغاز في الـ 20 من (يوليو) في محاولة لخفض فائض مخزون الزيت النباتي، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.
وينص برنامج “بي 35” على أنه يجب أن يحتوي الديزل المحلي على 35 في المائة من زيت النخيل، بارتفاع من مزيج الـ 30 في المائة الحالي. وقال دادان كوسديانا، مدير عام الطاقة الجديدة والمتجددة في وزارة الطاقة والموارد المعدنية إن هذا سيعزز استهلاك الديزل الحيوي بواقع 727 ألفا و804 كيلولترات حتى  (ديسمبر).
وتسبب الركود الذي أصاب سوق زيت النخيل أخيرا في إعادة الاهتمام بالوقود الحيوي حيث إنه الأرخص الآن أمام الديزل على مدار أربعة أعوام تقريبا. وقالت إندونيسيا الأسبوع الماضي إن الخطط لزيادة تفويض الديزل الحيوي لخفض دعم الوقود يكلف البلاد.
وسيصل استهلاك الديزل الحيوي في إندونيسيا إلى 5.78 مليون كيلولتر بحلول نهاية (يوليو) الجاري، ليرتفع التقدير الإجمالي السنوي إلى 10.88 مليون كيلولتر. وأكد كوسديانا أن هذا أعلى من الهدف الأولي للبلاد البالغ 10.15 مليون كيلولتر.
ومنذ منتصف (يونيو) بدأت الشركات الماليزية ابتداء من مزارع زيت النخيل إلى شركات صناعة أشباه الموصلات برفض طلبيات وتتخلى عن مبيعات بمليارات الدولارات، بسبب نقص أكثر من مليون عامل، يهدد الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
وتقول جماعات في قطاع الصناعة وشركات ودبلوماسيون “إنه رغم رفع ماليزيا في (فبراير) التجميد الذي فرضه الوباء، بشأن جلب عمال أجانب لم تشهد ماليزيا عودة كبيرة للعمال الوافدين بسبب بطء الموافقات الحكومية والمفاوضات المطولة مع إندونيسيا وبنجلادش بشأن حماية العمال”.
وتعد ماليزيا التي تعتمد على التصدير حلقة وصل رئيسة في سلسلة التوريد العالمية وهي تعتمد على ملايين الأجانب للعمل في وظائف في المصانع والمزارع وقطاع الخدمات، يتجنبها السكان المحليون باعتبارها غير لائقة وخطيرة وصعبة.
وتخشى شركات التصنيع التي تشكل ما يقرب من ربع الاقتصاد، فقدان العملاء لمصلحة دول مع انتعاش النمو.
وقال سوه ثيان لاي، رئيس اتحاد المصنعين الماليزيين، الذي يمثل أكثر من 3500 شركة، ” رغم التفاؤل الكبير في التوقعات وزيادة المبيعات، فإن بعض الشركات تواجه عقبات خطيرة في قدرتها على تلبية الطلبات”.
قال كارل بيك نيلسن الرئيس التنفيذي لمزارع يونايتد بلانتيشنز لزيت النخيل، “إن مزارع زيت النخيل على وشك الانهيار”. وأضاف “الوضع صعب ويشبه إلى حد كبير الاضطرار إلى لعب مباراة كرة قدم ضد 11 لاعبا، لكن ليس لديك سوى سبعة لاعبين”. وتشير بيانات الصناعة والحكومة إلى أن ماليزيا تفتقر إلى ما لا يقل عن 1.2 مليون عامل في مجالات التصنيع والمزارع والبناء ويتفاقم النقص يوميا مع نمو الطلب بعد تراجع الجائحة.