أكد الاتحاد العربى للتأمين ، أنه استكمالاً للسلسلة المتخصصة لمناقشة المعيار الدولي رقم 17 والتي نظمها الاتحاد بالتعاون مع جمعية الاكتواريين الدولية SOA وبرعاية شركة SHMA Consulting، عُقدت الندوة الإفتراضية الثانية عشرة، تحت عنوان “المعيار المحاسبي الدولي 17-المستوى المتقدم” وذلك بحضور ما يقرب من 265 مشاركا.
وتضمنت الندوة مناقشة تأثير المعيار 17 على شركات التأمين وتطبيقه والتحديات التي ستواجهها شركات التأمين خلال التطبيق والفرق بين تطبيقه في شركات التأمين المباشر وشركات إعادة التأمين.
وفي بداية الندوة أوضح شكيب أبوزيد – الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين أنه بالرغم من أن هذه الندوة تُعد الثالثة بشأن مناقشة تطبيق المعيار المحاسبي 17 إلا أنها تتناول هذه المرة مناقشة الموضوع بشكل أكثر تخصصا وذلك من خلال تقديمات من طرف نخبة من الاكتواريين المتخصصين.
وهو ما أكد عليه أيضاً عبد المعيد احمد خان – مدير بشركة SHMA Consulting، الذي أشار بدوره أن خلال هذه الندوة سيتم إلقاء الضوء على هذا المعيار والنماذج التي يمكن من خلاله للشركات تطبيقها.
هذا وقد قام أحمد القريشي – رئيس قسم الإكتتاب بالشركة السعودية لإعادة التأمين “سعودي ري” بتوضيح الفرق ما بين تطبيق هذا المعيار المحاسبي الجديد في شركات التأمين المباشر بالمقارنة مع شركات إعادة التأمين متناولا بعض الأمثلة لتوضيح كيفية التطبيق في عمليات احتساب الأقساط في إعادة التأمين، ومن خلال المناقشات أكد على أن أهم تحدي يواجه الشركات في مرحلة التطبيق هو الافتقاد للبيانات والتي هي التي يتم التطبيق على أساسها.
كما أوضح شعيب صوفي – مسئول النمذجة الاكتوارية في شركة متلايف بشكل أكثر تعمقاً طريقة تطبيق المعيار بإستخدام نهج الرسوم المتغيرة Variable Fee Approach (VFA) وكيفية تعديل المخاطر وفقا لتطبيق هذا النهج. وركز في مداخلته على محافظ التأمين على الحياة.
ومن جانبه، أشار محمد دانيال خان ، رئيس الشئون الاكتوارية بشركة عُمَان للتأمين الإماراتية إلى المراحل المختلفة التي تم اتخاذها من قبل الشركات والتي بدأت في يناير هذا العام استعداداً للدخول في حيز التنفيذ في يناير 2023. وقد قدم مقاربة للمرحلة الانتقالية (2022) والتي تتطلب توفر قاعدة بيانات كافية. كما أشار من خلال مداخلته الفرق بين المعيار المطبق حالياً (IFRS4) والمعيار المحاسبي الجديد شارحاً المناهج المختلفة وهي (FRA/ MRA/ FVA) التي يمكن من خلالها تطبيق ذلك المعيار والاعتبارات العملية الواجب اتباعها.
تأسس الإتحاد العام العربي للتأمين سنة 1964 ، و هو الجهة الوحيدة الممثلة – على صعيد الوطن العربي – لشركات التأمين و إعادة التأمين و الإتحادات و هيئات مراقبي التأمين و شركات الوساطة و الخدمات الطبية.
