خفض بنك التنمية الآسيوي اليوم توقعاته للنمو لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لهذا العام ولعام 2023 ، على خلفية تداعيات الأزمة في أوكرانيا، والتشديد النقدي القوي الهادف إلى احتواء التضخم، والتباطؤ في الصين.

وعدل البنك، ومقره مانيلا، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة إلى 4.6 في المائة في عام 2022 ، مقابل توقعات أولية بنمو بنسبة 5.2 في المائة في أبريل. وجرى تعديل توقعات النمو لعام 2023 إلى 5.2 في المائة ، مقابل 5.3 في المائة في تقديرات أولية.

وأوضح ألبرت بارك، كبير الاقتصاديين في البنك، أن “التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا قد تراجعت في معظم أنحاء آسيا، إلا أننا بعيدون عن التعافي الكامل والمستدام”.
واستطرد بالقول :”علاوة على التباطؤ في الصين، فإن تداعيات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا فاقمت من الضغوط التضخمية الذي تدفع البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة، ما يتسبب في كبح النمو”.

وفي ملحق لتقريره السنوي عن آفاق التنمية الآسيوية، قال البنك إن توقعات التضخم ارتفعت إلى 4.2 في المائة من 3.7 في المائة لعام 2022 ، وإلى 3.5 في المائة من 3.1 في المائة لعام 2023 .