أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن عقوبة الممتنعين عن تقديم الإقرار الإلكتروني الشهري للمسجلين بضريبة القيمة المضافة.

وحددت المصلحة في بيان اليوم الخميس، أن المسجل بالضريبة على القيمة المضافة الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية سيتعين عليه سداد تعويض قدره 500 جنيه عن المرة الأولى.

وأوضحت المصلحة، أنه في المرات التالية سيقوم بسداد مبلغ 2500 جنيه لكل مرة، وسيتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر.

وأشارت المصلحة، إلى أنه في حالة انقضاء 60 يوماً على انتهاء المدة المحددة لسداد الضريبة، وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها، سيتم إحالة المسجل للمكافحة لاتخاذ اجراءات التهرب الضريبي ضده، وفقاً لأحكام المادتين 67 ، 68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.