قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في كلمة ألقاها نيابة عنه جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، إن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم الموضوعات التي حصدت اهتمامًا عالميًا ودوليًا، وحرصت العديد من الدول على تطبيق التدابير اللازمة لحماية القطاع المالي والمصرفي من مخاطر الجرائم المالية.

وأضاف، في كلمته، اليوم الخميس، في ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، أن السلطات الرقابية ولا سيما البنوك المركزية حرصت على الاهتمام، ومتابعة وتطبيق أحدث الممارسات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بهدف  الاستقرار المالي والمصرفي الدولي.

وفي هذا الصدد، يتناول المؤتمر عدداً من الأمور التي تتعلق بموضوع مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ولعل من أهمها حماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة من خلال تعزيز أطر الرقابة على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك كله في إطار التوصيات والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولي “فاتف”.

وأضاف أنه ستتناول الندوات وجلسات العمل تعزيز الدور المنوط بيه السلطات الرقابية ووحدات التحريات المالية في مواجهة الجرائم المختلفة، وجرائم غسل الأموال، وسبل الوصول إلى فهم سليم للمخاطر على مستوى كل دولة وتحليلها.

يأتي ذلك بتنظيم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- مصر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب” المنعقد في شرم الشيخ، خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر 2022.

وبمشاركة أكثر من 250 مشاركا من 16 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ووحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والعربية.