وأوضح الجزار في بيان اليوم الاثنين، إن الأولوية الأولى، هي حماية أرواح وصحة جميع العاملين بالمشروعات، والحفاظ على سلامتهم، فمن يستطيع من الشركات أن يستمر في العمل بنسبة 100 بالمائة من قوة العاملين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية الصارمة، فليستمر بالعمل، ومن يستطيع الاستمرار في العمل، بنسبة 50 بالمائة من قوة العمل، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، فليستمر بالعمل.

وأشار الوزير، إلى أن الشركات التي لا تستطيع أن توفر الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين، يمكنها إيقاف العمل لمدة أسبوعين، حتى تتضح الصورة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، مع إلزام مقاولي الباطن بصرف 50 بالمائة من مستحقات العاملين، بما فيها العمالة غير المنتظمة، خلال تلك الفترة.

ونوه الجزار، بأن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستقوم بالتعجيل بصرف المستحقات المالية للشركات، حتى تتمكن من صرف مستحقات مقاولي الباطن، والتأكيد على إلزامهم بصرف 50 بالمائة من أجور العاملين في حالة وقف الأعمال لمدة أسبوعين.

وأكد الوزير، أن الوزارة ستراعى مد مدة تنفيذ المشروعات، وستقدم كل الدعم الممكن للشركات، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية المشتركة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.