أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر بفضل جسارة القيادة السياسية وبعزيمة القرار السياسي خلال السنوات الثماني الماضية، قامت بإعادة بناء حقيقي للدولة والإنسان المصري، من خلال تبنيها منهجاً شاملاً يضم كافة عناصر التنمية الأقتصادية، والإجتماعية والبيئية المستدامة، تحقيقاً لتقدم مُطرد للدولة وجهودها التنموية، وإرتقاء الإنسان إقتصادياً وصحياً وتوفير حياة كريمة تليق بالأجيال الحاضرة والقادمة من الشعب المصري.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى إجتماع المائدة المستديرة الذى عقد اليوم على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و السيد جون كيرى المعبوث الرئاسى الأمريكى الخاص بالمناخ والسيدة أمينه محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة ، السيد مارك كارني هو المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي ، حيث يقام المنتدى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من ٧ إلى ٩ سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، ، وذلك في إطار تعزيز وخلق شراكات بناءة لدفع العمل المناخي ودعم التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة.
ورحبت وزيرة البيئة فى بداية كلمتها بالسيد رئيس الوزراء والسادة الحضور من وزراء وشركاء التنمية وكافة المشاركين ، موضحةً أنه من الهام عرض رحلة الدولة المصرية فى مجال التحول للأخضر والتى لم تكن رحلة سهلة بل كانت مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية ، خاصة فى ظل الأزمات الإقتصادية وجائحة فيروس كورونا ، حيث بدأت مصر إتخاذ إجراءاتها للتحول للأخضر من أجل مواجهة التغيرات المناخية منذ حوالى٤أعوام ماضية ، فقد تم إعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وقد تم تحديد أدوار ومسئوليات كل وزارة ، كما تم إدماج التغيرات المناخية فى كافة العمليات التنموية ، بالإضافةإلى مشاركة كافة أصحاب المصلحة بما فيهم المراكز والمؤسسات البحثية وتم الإعلان عن أول الأبحاث حول التغيرات المناخية، مضيفةً أن مصر قامت أيضاً بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ تتضمن كل الجوانب الإستراتيجية والخططية لمشروعات تغير المناخ، كما حددت قائمة مشروعات ذات الأولوية القصوى لتنفيذها قبل عام 2030، في إطار المساهمات الوطنية المحدثة “NDCs”، وفقاً لفئات محددة وهى ( المشروعات الكبرى للطاقة المتجددة large scale ، المشروعات التى تهدف الى تحسين الصمود، وقدرة المواطنين على التكيف، مشروعات لركائز تغير المناخ الثلاث بمنظور الإنتقال العادل.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر أدركت خلال السنوات الماضية في ضوء التطورات والتداعيات البيئية ، و إنعكاساتها السلبية على أنظمة هشة مثل الغذاء والطاقة والمياه، الحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج إحتوائي شامل، مركزه الإنسان ، يفرز حلولاً تجمع بين الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، وبين تغير المناخ، ويستهدف في نفس الوقت الركائز الثلاث للتخفيف، التكيف،الصمود والخسائر والأضرار، مما يساهم فى توسيع قاعدة المستفيدين، و إتاحة مشروعات ربحية وقابلة للتمويل المصرفي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المشروعات تعد نقطة إنطلاق برنامج ” نوُفي ” كمنصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، حيث تم إطلاق 9 مشروعات فى إطاره، تم تصميمها بشكل علمي يوفر فرصاً لتعبئة التمويل والاستثمارات العامة والخاصة لدعم التحول الأخضر بمتطلبات التنمية المستدامة المترابطة، وتعكس الإنتقال الأخضر العادل والقائم على الإرتباط بين الغذاء والمياه والطاقة، والتي ترتبط بأهداف إتفاقية باريس، مع ضمان التنمية الإنسانية في إطار الاستراتيجية الأممية للتنمية المستدامة SDGs.
و أوضحت ياسمين فؤاد أن برنامج ” نُوفي” لا يعد برنامجاً فقط بل هو تحدياً أيضاً نتوقع أن يقودنا إلى توفير طاقة نظيفة تسد إحتياجاتنا الأساسية ، وأن يحل مشكلات الغذاء خاصة فى ظل معاناه الكثير من الدول من أزمة الغذاء ، بالإضافة إلى حل مشكلات المياه التى يعانى منها الكثير من الدول ، ومن المتوقع ان يستفيد منه حوالى ٣٠مليون مواطن مصرى ، كما سيساهم فىتقليل حوالى ٧٠%من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون ، مضيفةً أن برنامج “موفى” يعد فرصة عظيمة لمصر وكافة الحكومات، ومنظمات المجتمع الدولى والأمم المتحدة ، حيث سيساهم فى حل العديد من المشكلات قبل الذهاب إلى مؤتمرالمناخ COP27 ، وخاصة فيما يخص كيفية جعل التكيف قابل للتمويل ، وتحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف .
وفى نهاية كلمتها أشارت وزيرة البيئة إلى أنه لايفصلنا عن مؤتمر المناخ COP27 سوى أقل من ٦٠ يوماً ونود أن نتحول من مرحلة النظريات إلى التنفيذ الفعلى على أرض الواقع ، وهذا يمكن تحقيقه فى ظل التضامن والتكاتف الجماعي المتكامل بيننا.