يسعى المؤتمر البحري الأبرز في المملكة لدعم القطاع البحري و تحفيز بناء الشراكات بين القطاع الأكاديمي وكبرى الجهات والشركات البحرية لتأهيل الكوادر الوطنية
إيمانًا منه بدور الكوادر الوطنية المؤهلة في النهضة الشاملة للمملكة العربية السعودية على صعيد القطاع البحري، سيركز المؤتمر السعودي البحري في نسخته الثالثة، والمقرر انعقادها يومي 28- 29 سبتمبر 2022، في إكسبو الظهران بالدمام، على الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير قدراتها المعرفية وصقل مهاراتها العملية من خلال اطّلاعها على أحدث البرامج التدريبية، التي تسهم بدورها في تأهيل قاعدة من الكوادر الوطنية القادرة على تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، ودفع تقدم القطاع الحيوي.
يواكب اهتمام المؤتمر بالتعليم البحري، والمشاركة النوعية للمؤسسات الأكاديمية، أهداف برنامج التحول الوطني القائمة على التنويع الاقتصادي، والاستثمار في قطاعات جديدة واعدة مثل قطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية، وتقليل الاعتماد على عوائد النفط التي تشهدت تقلبات مستمرة. إذ تسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى رفع نسبة إسهام الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي من 16% إلى 50% على الأقل.
بدوره صرح المهندس عماد الحمام، نائب الرئيس الأعلى لخدمات الأعمال في الشركة العالمية للصناعات البحرية، قائلًا: “يشكل المؤتمر السعودي البحري منصة مثالية لتسليط الضوء على أهمية التعليم والتدريب البحري، ومدى الحاجة إلى الكوادر الوطنية المؤهلة لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على المستوى العالمي، وتحقيق أهداف رؤية 2030. وباعتبارنا أكبر حوض لبناء السفن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن مسؤوليتنا الإسهام في تقدم الصناعة البحرية في المملكة. وبفضل شراكاتنا مع جهات عالمية رائدة، نقوم بتطبيق خطة إستراتيجية لبناء بعض أكبر السفن في العالم، وقد تمكنّا من تحقيق الصدارة في صناعة بناء السفن وتبنّي معايير تضاهي الشركات الدولية الكبرى. وضمن تلك الاستراتيجية حرصنا بشكل دائم على الاستفادة من قدرات وخبرات الكفاءات والموارد السعودية، تماشياً مع الهدف الوطني المتمثل في زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين.”
وقال كريستوفر ويلسبي، الرئيس التنفيذي للخدمات البحرية في “بيرو فاريتاس” في الإمارات والمملكة العربية السعودية: “بما تشهده المملكة حاليًا من قفزة نوعية في مجال صناعة السفن وتطوير مرافق الخدمات اللوجستية، يأتي دورنا لدعم مسيرة المملكة نحو التميز عبر تكثيف جهودنا لمواكبة تطلعاتها في تحقيق الريادة في مجال التدريب البحري، مستندين في ذلك إلى رصيد خبرتنا الطويلة في هذا المجال، ولدينا سجل كبير في دعم العديد من الشركات البحرية وملّاك السفن حول العالم من خلال برامجنا التدريبية المتطورة. فنحن نساعد القطاع البحري على ضمان الكفاءة في استخدام الطاقة وتبنّي معايير السلامة البيئية. ونعتقد أننا عبر مشاركتنا في المؤتمر السعودي البحري سنكتشف فرصًا لا محدودة للتكامل مع القطاع البحري في المملكة، وسنعمل على زيادة تعاوننا مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية السعودية للاستفادة من قدراتها في البحث العلمي والتطوير، من أجل إنشاء معايير خاصة بمتطلبات المملكة البيئية والتشغيلية، وسيثري هذا التعاون القطاع البحري على مستوى العالم.”
من جانبه قال تركي الشهري، العضو المنتدب والمدير التنفيذي في الأكاديمية البحرية الوطنية: “تماشياً مع رؤية 2030، ولتبوّؤ الصدارة في القطاع البحري، تحتاج المملكة إلى أعداد كبيرة من المهنيين المهرة والمحترفين. وباعتبارنا إحدى الأكاديميات البحرية الرائدة في المنطقة، يقع على عاتقنا مسؤولية تأهيل الكوادر البحرية الخبيرة من خلال فتح التدريب الميداني لهم في وقت مبكر من حياتهم المهنية. وقد كنا دائمًا في طليعة الجهات المشاركة في نمو هذا القطاع من خلال بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الرائدة في الصناعة. وتكمن أولويتنا خلال مشاركتنا في المؤتمر السعودي البحري في توطين الخبرات البحرية، وتحويلها إلى مورد لتعزيز اقتصاد المملكة، في الوقت الذي نواصل فيه تعزيز مستوى المعرفة لطلّابنا وفتح فرص جديدة أمامهم في الصناعة.”
وقال كريس مورلي، مدير الفعاليات البحرية في مجموعة “إنفورما ماركتس”: “انتُخبت المملكة العربية السعودية حديثًا لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة ج عام 2021. من أجل ذلك نسعى في المؤتمر السعودي البحري إلى تعزيز دورها في تحقيق الاستدامة في القطاع محليًا وعالميًا، من خلال العمل على إيصال رسائلها ورفع صوتها في المنظمة البحرية الدولية. وفي النسخة الثالثة من هذا الحدث، أولينا تركيزنا على التعليم البحري وأهميته للصناعة في تخريج المواطنين السعوديين المهنيين والمهرة، ومن خلال جلساتنا وحلقات النقاش المتعمّقة، سنعمل على تسهيل نقل المعرفة وتعميم أفضل الممارسات في هذا القطاع، وإبراز الفرص المتعددة للجيل القادم من
