طالب مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين والمكلفين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني في مرحلتها الأولى، وبسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة بمنافذ تقديم السلع والخدمات فى ١٥٣ شركة ، وفقا للقرار رقم ( ٢٨٩) لسنة ٢٠٢٢ منذ أول يوليو الماضي.
وقال توفيق، في بيان اليوم، إنه طبقا لأحكام المادة (٣٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني ، وكذلك المادة ٣٧ من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وأضاف أن المصلحة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تنفيذ أحكام القانون، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الممولين والمكلفين غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضح أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، ، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».
وأشار إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة.
وأوضح أنه يمكن للممولين الملزمين بالمرحلة الأولى والثانية من منظومة الإيصال الإلكترونى ، والصادر بشأنهم قرارات إلزام رقم (٢٨٩) لسنة ٢٠٢٢ ، ورقم ( ٣٤٥ ) لسنة ٢٠٢٢ ارسال استفساراتهم على الايميل التالي [email protected]، مضيفا أنه كذلك يمكنهم التواصل مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن ١٦٣٩٥.
