تراجع نشاط الصناعات التحويلية في أنحاء منطقة اليورو بشكل حاد خلال شهر سبتمبر، حيث أبقت أزمة تكلفة المعيشة المتفاقمة المستهلكين حذرين، بينما أدى ارتفاع فواتير الطاقة إلى الحد من الإنتاج.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر “ستاندرد اند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية، والتي صدرت الاثنين، إلى أدنى مستوى في 27 شهرا عند 48.4 في سبتمبر، مقابل 49.6 في أغسطس، وهو أقل بقليل من القراءة الأولية البالغة 48.5، ودون مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج بالمنطقة، والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع المقرر صدوره الأربعاء، وينظر إليه على أنه دليل جيد على المتانة الاقتصادية، إلى 46.3 من 46.5، مسجلا شهره الرابع من القراءات دون الخمسين.

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في “ستاندرد اند بورز غلوبال” إن المزيج القبيح من حالة الركود في قطاع التصنيع والضغوط التضخمية المتزايدة سيزيد من المخاوف بشأن مستقبل اقتصاد منطقة اليورو.

وأضاف أنه باستثناء عمليات الإغلاق الأولية الناجمة عن وباء كورونا، لم يشهد المصنعون في منطقة اليورو انهيارا في الطلب والإنتاج على هذا النطاق منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في أوائل عام 2009، حسب قوله.

ووجد استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي أن هناك فرصة بنسبة 60 بالمئة لحدوث ركود في الكتلة في غضون عام.

وتراجع الطلب بأسرع معدل منذ الوقت الذي اجتاح فيه فيروس كورونا العالم، وتناقصت الطلبيات المتراكمة، بينما زادت مخزونات المنتجات النهائية غير المباعة مع رفع المصانع للأسعار لمواجهة ارتفاع التكاليف.

ويعني هذا تراجع التفاؤل، وانخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي، الذي يقيم توقعات مديري المشتريات للعام المقبل، بشكل سريع، إذ هبط المؤشر إلى 45.3 من 52.7، وهي أدنى قراءة له منذ شهر مايو 2020.