انكمش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر 22 على التوالي في سبتمبر، إذ تأثرت الشركات بالأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وظل المؤشر “ستاندرد اند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في مصر عند 47.6، دون تغيير عن أغسطس، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وذكرت “ستاندرد اند بورز غلوبال”، الثلاثاء، أن أوضاع العمل في الاقتصاد غير النفطي في مصر لا تزال تعاني من ضغوط التضخم وترشيد استخدام الطاقة وقيود الاستيراد وضعف الطلب في نهاية الربع الثالث.

وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية، وأمرت الحكومة باتخاذ بعض الإجراءات الهادفة لتوفير الغاز الطبيعي للتصدير.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الشهر الماضي أن التضخم السنوي في المدن المصرية قد ارتفع إلى 14.6 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، من 13.6 على أساس سنوي في يوليو.

وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في سبتمبر انكماشا بدأ في أغسطس العام الماضي، إذ تراجع مؤشر الإنتاج في سبتمبر إلى 45.4 من 45.8 على أساس شهري، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.9 من 45.1.

وقالت شرييا باتيل، خبيرة الاقتصاد في “ستاندرد اند بورز غلوبال” إن النشاط غير النفطي في مصر واصل التأثر سلبا بضعف الطلب والتوترات الجيوسياسية وزيادة التضخم في الشهر الأخير من الربع الثالث.

وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية على نحو طفيف إلى 55.7 من 53.5، لكنه ظل قرب أدنى مستوى في عشرة أعوام المسجل في مارس والبالغ 52.5.