أعلن بنك أبو ظبي التجاري مصر رعاية “رحلة إلي قمة المناخ”، وهي مبادرة للتوعية بالتغير المناخي التي تنطلق اليوم برعاية وزارت التخطيط والتنمية الاقتصادية والشباب والرياضة والبيئة والإنتاج الحربي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع الخدمات المستدامة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID قبيل استضافة مصر لقمة المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.
وتأتي رعاية البنك لتلك المبادرة المبتكرة تنفيذاً لخطة البنك لتحقيق الاستدامة ونشر الوعي البيئي، وعلى الأخص للشباب لإحداث فرق حقيقي وبناء مستقبل أفضل لمصر، وذلك بالتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية 2050 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتتوافق خطة البنك لتحقيق الاستدامة مع رؤية مجموعة أبوظبي التجاري التي أعلنت عن إطلاق استراتيجية متكاملة للاستدامة، كما قامت بطرح سندات خضراء ضمن التزامها نحو ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات لدعم تمويل المبادرات الهادفة لخفض الانبعاثات الكربونية؛ تماشياً مع أهداف وتطلعات دولة الإمارات ببناء اقتصاد شامل خالٍ من الانبعاثات.
وتلتزم المجموعة بدعم التمويل الأخضر بتخصيص 35 مليار درهم بحلول عام 2030.
وتعد مبادرة “رحلة إلي قمة المناخ “هي الأولى من نوعها في العالم، والتي تتضمن استخدام رياضة المحركات الكهربائية لخدمة أهداف بيئية، ويقود المحرك علي عبده وهو ناشط بيئي وأول عربي يسجل رقم قياسي على مركبة كهربائية، وهو أحد خريجي مبادرة كن سفيراً التابعة لوزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وتهدف المبادرة إلى تشجيع الشباب على المشاركة بالجهود المختلفة للتصدي لتغير المناخ والتوعية بالتغيرات المناخية والترويج لاستضافة مصر لقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، وتنطلق الرحلة من أبو سمبل بأسوان حتى مدينة شرم الشيخ وتستمر لـ ٣٠ يومًا مروراً بأكثر من 40 محطة حول محافظات الجمهورية كأطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية، والتي يهدف إلى تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.
ويتم توجيه هذه المبادرة إلى الأفراد في جميع المحافظات التي تمر بها الرحلة، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المحلية والعالمية بالتركيز على طلاب المدارس والجامعات، حيث يزور المغامر علي عبده خلال رحلته عدد من المدراس والجامعات؛ بهدف رفع وعي الشباب بتغير المناخ، وذلك لحثّ الجميع على ضرورة مساندة الاستراتيجية الوطنية 2050 والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، بجانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتخفيف آثارها السلبية.
