أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس اللجنة العقارية بمجلس الأعمال المصري السعودي، أن القانون المصري يسمح لإنشاء شركات مصرية برأسمال اجنبي 100%، داعياً المستثمرين العقاريين بالسعودية للاستثمار في مصر وإقامة شراكات مع المستثمرين المصريين.
واضاف فوزي، خلال انعقاد الملتقي العقاري الثالث السعودي المصري بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية برئاسة المهندس عبدالله المرشد، أن الجهاز التنفيذي لجمعية رجال الأعمال علي أتم الاستعداد للتعاون مع الجانب السعودي في تقديم كافة التسهيلات لجذب الاستثمارات العقارية السعودية إلي السوق المصري من خلال التواصل وتوفير القوانين والاشتراطات وإجراءات الاستثمار وتخصيص الأراضي وتأسيس الشركات.
وقال فوزي:« نصيحتي كل مستثمر سعودي يرغب في الاستثمار في مصر أن تتوافر لديه الخبرة من شريك مصري لديه المعرفة ليتعامل مع الفرص والإجراءات والتغيرات السريعة في الأسواق والتطورات الاقتصادية العالمية ».
وأشار أن جمعية رجال الأعمال المصريين تولي اهتماماً كبيراً بالصناديق العقارية، حيث تجري مناقشات مع هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بتعدد النظم والاشتراطات والحوكمة.
وأكد أن تجربة المملكة السعودية في إنشاء الصناديق العقارية تعد نموذج وتجربة ناجحة تسهل بشكل كبير في تطوير الأراضي وتنفيذ المشروع واتمام إجراءات التسليم في موعدها المحددة.
وأوضح أن تحويل الاموال خارج مصر يتم بشكلٍ قانوني إذا دخل المستثمر المشتري للوحدة العقارية أو شراء الأرض بالطرق الرسمية، وكذلك فيما يتعلق أيضا بتأسيس الشركات حيث تسمح البنوك بتحويل الاموال إذا الكيان قانوني وله ميزانية ومراقب حسابات ودفع الضريبة المستحقة.
من جانبه قدم المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب وزير الإسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عرضا حول انجازات مصر في قطاع الاستثمار العقاري وبناء المدن والمجتمعات العمرانية حيث عرضت الهيئة الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين السعوديين في 7 مدن جديدة، وتشمل الأنشطة العقارية والعمرانية والتجارية والترفيهية وغيرها.
وأوضح عمارة، أن عقود التخصيص للأراضي تتم بشفافية كاملة ولكل مستثمر الحق في يتقدم بطلب لهيئة المجتمعات للحصول على الموافقة علي تخصيص الارض وفقا لطبيعة كل نشاط ، كما يتم طرح قطع أراضي شهريا.
ولفت إلى أن الموافقة على اراضي التخصيص يتم من خلال تقديم مظروف فني ومالي لتحديد الدفعات والعملة وفي حالة الدفع بالدولار يتم التخصيص مباشرة.
وناقش اللقاء آليات توفير الأراضي وتلبية طلبات الاستثمار من خلال آلية التخصيص الفوري للأراضي وبالسداد النقدي والعيني التي تمكن المستثمر من الحصول على الأرض في مدة لا تتجاوز شهرًا.
وفي كلمته بالمتلقي السعودي المصري الثالث بالرياض قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية المهندس محمد عبد الله المرشد، إن زيادة الوفد المصري واجتماعات اللجنة تحقيق أهدافنا وطموحاتنا في تطوير علاقاتنا الاقتصادية حيث تتسم علاقة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بالعمق التاريخي والتعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه مختلف المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.
واكد المرشد، العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وأخيهما فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري، مضافاً إليه مجلس الأعمال السعودي-المصري، مما أرسى ركائز دعم وتطوير مختلف مجالات وفرص التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة.
واضاف، ولقد تبلور هذا التوافق بارتباط السعودية ومصر بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وكان من نتائجها التنامي المستمر في حجم التبادل التجاري حتى زاد بأكثر من 88% في آخر عامين وذلك من 7.7 مليار دولار عام 2020 إلى 14.5 مليار دولار عام 2021، حيث تضاعفت الصادرات السعودية إلى مصر بنسبة 106% من 5 مليار دولار إلى 10.3 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية للسعودية بنسبة 56% من 2.7 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار بين العامين.
وتابع، أما في المجال الاستثماري، فقد بلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية ويطمح مجلس الأعمال السعودي المصري أن تبلغ 50 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2022. وفي المقابل بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
وأشار المرشد أن الاستثمارات السعودية في مصر تتواجد بشكل أساسي في عدة قطاعات من أهمها التشييد والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات بجانب الصناعة والسياحة وغيرها من الخدمات، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات المصرية في السعودية، حيث تستهدف رؤية المملكة 2030 تنويع مصادر الدخل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للسوق وخلق الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في مختلف المشروعات الاقتصادية، والتي من أهمها المشروعات العملاقة مثل مشروعات ” نيوم”، و”البحر الأحمر”، و”القدية”، ومشاريع وزارة الأسكان وغيرها من المشاريع العملاقة التي يلعب فيها القطاع العقاري دوراً بارزا ومهما، فإنه يسرنا دعوة أصحاب الأعمال في مصر، للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية من خلال خلق شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال بالمملكة.
وأكد رئيس اللجنة العقارية السعودية، رغبة رجال الأعمال السعوديين في التعرف على خطط التوسعات العمرانية المستقبلية بمصر خاصة فيما يتعلق بالمدن الجديدة وغيرها من المشروعات القومية التي تعتبر من أهم مجالات الشراكة الاستثمارية المستهدف تمنيتها مستقبلاً فيما بين قطاع الأعمال السعودي المصري، والتي من أهم بوادرها إعلان الصندوق السيادي السعودي عن إطلاق “الشركة السعودية المصرية للاستثمارات” بهدف الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر، والتي حددت في مقدمتها قطاعات البنية التحتية والعقارات.
