تضمن منصة ريباوند العالمية لتداول البلاستيك المعاد تدويره أعلى معايير الجودة والشفافية والموثوقية إلى جانب تسهيل عمليات تداول المواد البلاستيكية المعاد تدويرها عبر الحدود وترسيخ نهج الاقتصاد الدائري في جميع أنحاء العالم

أعلنت “ريباوند لتداول البلاستيك المعاد تدويره”، المنصة الرقمية المبتكرة التي تتيح للشركات تداول المواد البلاستيكية المعاد تدويرها أو القابلة لإعادة التدوير وفق أعلى مستويات ومعايير الجودة، عن جهوزيتها لتقديم الدعم لدول مجلس التعاون الخليجي وتمكينها من تحقيق أهدافها ذات الصلة بالإدارة المستدامة للنفايات. وتقدر الدراسة المشتركة بين بوسطن كونسلتينج جروب ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD)، أن تحقيق الأهداف ذات الصلة بإدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ20 سنة القادمة، يحتاج إلى الاستثمار بقيمة 60-85 مليار دولار أمريكي[1] عبر أربعة مجالات رئيسية، وهي البلاستيك والخرسانة والأسمنت والمعادن والنفايات القابلة للتحلل الحيوي.

وتسهم منصة “ريباوند لتداول البلاستيك المعاد تدويره” في منح المشترين والبائعين في دول الخليج قنوات سلسلة لتداول المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير والمعاد تدويرها بكل ثقة مع ضمان أعلى معايير الجودة، حيث تقدم المنصة للشركات والدول مجموعة من المعايير الموحّدة لتعزيز قدرتها على تبني وتداول مواد بلاستيكية مضمونة الجودة، إلى جانب تزويدها بأطر محددة لتسهيل تداول المواد البلاستيكية، فضلاً على تسليط الضوء على الفوائد الملموسة التي يمكن تحقيقها من خلال تداول المواد البلاستيكية على نحو شفاف وموثوق.

وقالت مريم المنصوري، مدير عام شركة ريباوند المحدودة: “تساهم منصة “ريباوند لتداول البلاستك” في ترسيخ مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كجهة فاعلة رئيسة في الجهود العالمية لتبني نهج الاقتصاد الدائري من خلال تأديتها دوراً حيوياً في سد الفجوة القائمة على مستوى الطلب، والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها المنطقة في مجال إعادة التدوير.”

ووفقاً للتقرير، الذي يحمل عنوان “إعادة التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي: موارد ثمينة تستشرف مستقبلاً مستداماً”، تنتج دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 105 و130 مليون طن من النفايات سنوياً، وتشمل الاستثمارات المقدر أن تصل قيمتها إلى 85 مليار دولار أميركي، عمليات التخطيط والجمع والفرز وإعادة التدوير عبر المجالات الرئيسية الأربعة للنفايات. وتظهر نتائج التقرير توزع النفايات التي تنتجها دول مجلس التعاون الخليجي على مجالات متنوعة، وأهمها النفايات البلدية الصلبة (MSW)، والنفايات الناجمة عن عمليات البناء والهدم(CDW)، والنفايات الزراعية[2].

وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 28” العام المقبل، فرصة لتعزيز مسار الجهود الهادفة لدعم جهود التصدي للتغير المناخي على الصعيد الوطني، وتعزيز مكانتها الريادية كمثال يحتذى على صعيد العالم. وستتمكن سلطنة عُمان عبر استضافة المؤتمر العالمي للرابطة الدولية للمخلفات الصلبة (ISWA) عام 2023، من دعم الجهود العالمية في هذا الإطار عبر استقطاب اهتمام المعنيين إلى المنطقة.

وتستحوذ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على نحو 75% من إجمالي النفايات في المنطقة بحسب الدراسة المشتركة بين بوسطن كونسلتينج جروب ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة[3]. وتستقطب الدورة 16 لمنتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات السنوي “جيبكا” تحت شعار: “تشكيل مستقبل مستدام في قطاع الكيماويات”، الذي تعقد فعالياته خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 8 ديسمبر 2022 في الرياض،، مجموعة من قادة المنطقة والعالم في قطاع الكيماويات لمناقشة أفضل الطرق والاستراتيجيات الرامية لتطوير سلاسل قيمة أكثر استدامة عبر مجموعة من المشاريع التعاونية. وسيستضيف المنتدى ندوة خاصة حول فرص تعزيز النهج الدائري في قطاع للبتروكيماويات والكيماويات، بهدف توفير منصة للتعاون وتبادل التجارب والمعرفة وصولاً إلى تعزيز تقدم نهج الاقتصاد الدائري.

ويُعد الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي، وتأسس في عام 2006 كمنظمة تتبنى الاهتمامات المشتركة للمؤسسات الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 250، والعاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها، ومن ضمنها شركات “بروج” و”قافكو” وغيرها. ويعد هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنوياً إلى 108 مليار دولار أمريكي.

وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا”: “تنطوي النفايات البلاستيكية على قيمة كبيرة في حال تم استثمارها وإدارتها على نحو صحيح، الأمر الذي من شأنه دعم جهودنا الهادفة لتعزيز نهج الاقتصاد الدائري على مستوى القطاع. كما يعتبر البلاستيك أكثر استدامة فيما يتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالبدائل الأخرى. ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها “مَكِنْزِي وَشُرَكَاؤُهُا”، يتمثل التحدي الأكبر في عدم توفر عدد مناسب من البدائل القابلة للاستخدام عوضاً عن البلاستيك لتغليف المواد الغذائية. ويعتبر البلاستيك أكثر استدامة فيما يتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة من 13 بديلاً غير بلاستيكي من أصل 14 تم تحليلها، حيث تتولد عن العمليات المتصلة به مستويات أقل من انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالبدائل الأخرى. ويعود ذلك إلى الخصائص المتأصلة التي تساعد على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر تبني مجموعة من الطرق الحديثة والصديقة للبيئة.”

ورغم خطورة الممارسات غير السليمة للتخلص من النفايات البلاستيكية على صحة الإنسان، إلا أن إعادة تدويرها على نحو مستدام يساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 10 إلى 12 مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى الحد من استهلاك الطاقة الأولية بمعدل 4% تقريباً. ويؤدي انخفاض معدلات إعادة التدوير البلاستيك في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً، إلى فقدان كم هائل من الفرص التي يمكن استثمارها عند استخدام البلاستيك المعاد تدويره في العديد من الأعمال عبر القطاعات المختلفة، مثل البناء وصناعة الأدوية وتغليف المواد الغذائية.

ولا يزال استهلاك المواد البلاستيكية في قطر حالياً عند نحو 145.8 كجم للفرد الواحد، ولا يتم إعادة تدوير سوى 1% منها فقط. ومن المتوقع أن تستقبل الدولة أكثر من 1.5 مليون زائر خلال الفترة المقبلة[4]. وقد تم تنظيم سلسلة من ورش العمل الهادفة لتزويد المؤسسات والشركات المحلية بالأدوات والحلول اللازمة لاستضافة العدد الهائل من الضيوف على نحو مستدام، ومحاولة الحد من ارتفاع مستويات استهلاك البلاستيك المستخدم لمرة واحدة بأقصى قدر ممكن^[5]. وستساهم الخطط الحالية لإعادة تدوير 60% من النفايات البلاستيكية التي سيتم إنتاجها خلال فترة بطولة كأس العالم، في إحداث تغيير ملحوظ[6].

ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق إعادة تدوير البلاستيك في الإمارات العربية المتحدة إلى 1.44 مليون طن بحلول عام 2030[7]، ويمكن في هذا الإطار الاستفادة والتعاون مع سوق مملكة البحرين[8]، التي تتطلع لتطوير مجموعة من المرافق المخصصة لتدوير المواد المختلفة (MRF) ومرافق إعادة تدوير البلاستيك (PRF)، ولكنها تفتقر للمواد البلاستيكية الأولية.

ويساهم تبني نهج الاقتصاد الدائري في مجال إدارة النفايات في تحسين الواقع البيئي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يوفر مجال إعادة التدوير فرص عمل بمقدار 50 ضعفاً مقارنة بعدد الوظائف التي تخلفها مكبات ومحارق النفايات، ما يعني توفير ما لا يقل عن 200-300 ألف وظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2040