الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي يتطلب تبني وتطبيق تقنيات تكنولوجية متطورة وفق تدابير تضمن حقوق المتعاملين
الرقابة المالية تسعى لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجية الحديثة لتعزيز مستويات الادخار وإتاحة حلول تمويلية ومنتجات استثمارية مبتكرة
نعمل على تحقيق توازن لحقوق كافة الاطراف المتعاملة وضمان الاستقرار المالي مع نمو استخدام التكنولوجيا في الانشطة المالية
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية كلمة رئيسية خلال فعاليات الجلسة الرئيسية للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، في دورته ال ٢٦، تحت شعار قيادة التغيير بمشاركة ممثلي أكثر من ٥٠٠ شركة محلية ودولية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
قال الدكتور فريد، إن التطبيقات التكنولوجية أضحت ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتحول الرقمي، التي تسعى حكومات كل دول العالم ومنها مصر لتحقيقها لتسهيل وصول وحصول الافراد والمؤسسات للخدمات والحلول المالية والتمويلية والاستثمارية والادخارية.
تابع الدكتور فريد، أن الوصول الى الخدمات المالية والتمويلية والحصول عليها بات أسرع بفضل التطبيقات التكنولوجية، موضحا أن المجتمع المصري مجتمع شاب ويتطلع للوصول الى هذه الخدمات للادخار والاستثمار والتمويل، الامر الذي من شأنه أن يدعم تحقيق مستهدفات الشمول الاستثماري.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية ان الفترة الماضية شهدت ادخال تعديلات على اجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين ليتم السماح للشركات العاملة في مجال الوساطة بالأوراق المالية باستخدام التقنيات التكنولوجية لفتح الحسابات وفق اجراءات وضوابط حمائية تنظمها الهيئة لضمان حماية حقوق المتعاملين وتحقيق استقرار الشركات.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن تطوير القدرات الرقابية للجهات التنظيمية أمر غاية في الاهمية لمواكبة المتغيرات التي تشهدها الاسواق حيث يتم الان تبني وتنفيذ نموذج الرقابة على أساس المخاطر، وهو أمر لن يتحقق سوى بتأهيل الكوادر المهنية بمختلف الانشطة المالية غير المصرفية.
أشار الدكتور فريد الى أن الهيئة تتبني وتنفذ رؤية طموحة لتسهيل بيئة ممارسة الاعمال باستخدام كافة التقنيات التكنولوجية المتطورة والتي تساعد في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتحول الرقمي ودعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
