بمشاركة موسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية في مصر

وزيرة التضامن الاجتماعي:
– المجتمع المدني يقوم على المشاركة والمسئولية الاجتماعية والتعددية واحترام الآخر ودعم تكافؤ الفرص وتنمية المجتمع والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان.
– قانون تنظيم المجتمع المدني رقم 149 لسنة 2019 جاء استجابة من القيادة السياسية للرغبة المجتمعية والشعبية في إيجاد مجتمع مدني كمشارك حقيقي وكفاعل مؤثر.
– المجتمع المدني القوي ليس مضمونه خيري وخدمي فحسب.. وإنما له دور تنموي تنويري يساهم في الاستثمار في المواطن المصري وفي تنمية الموارد البشرية والاقتصادية والبيئية.

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وفي إطار فعاليات عام المجتمع المدني 2022، أطلقت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لأول مرة في مصر، وذلك بحضور الدكتور علي جمعة عضو هيئة علماء الأزهر الشريف، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والسفير حسين السحرتي مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات، والدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من الجمعيات الأهلية والهيئات الدولية في مصر.

وقام الحضور بالتوقيع على وثيقة إطلاق المنظومة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلى، حيث شهد الإعلان عن إطلاق تلك المنظومة توفير 36 خدمة لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، بالإضافة إلى خدمات السجلات والمستندات، وإدارة الحالات والشكاوى، وإدارة المستفيدين، بالإضافة إلى المحتوى المعلوماتي والمحتوى الإخباري، وغيرها من الخدمات.

وتأتي هذه المنظومة في إطار مواكبة توجه الدولة الحالي نحو التحول الرقمي والميكنة والشمول المالى لتيسير وتسهيل كافة التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي والوزارة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة لتشمل جهود ونتائج ومستفيدي مؤسسات العمل الأهلي في مصر، خاصة أن أهمية منظمات المجتمع المدني تتزايد وفق المتغيرات الراهنة محليا وعالميا ضمن مشاهد سياسية واقتصادية واجتماعية متداخلة ومتعاقبة.

وأفادت القباج أن تجارب الدول المختلفة أثبتت أنه حيث يوجد دور جاد للمجتمع المدني يكون الأداء الثقافي والتنويري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي تباعاً أفضل، الأمر الذي صف المجتمع المدني إلى جوار الدولة والقطاع الخاص ضمن شراكة مجتمعية تعزز من نجاح التنمية الشاملة، وإيجاد قنوات لمشاركة المجتمعات المحلية في العمل العام وفي ترسيخ المواطنة والاستقرار والتنمية.

كما أضافت أنه تزامنا مع خطة التنمية المستدامة 2030، وفي ســـياق إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أفردت مساحة كبيرة للحريات المدنية وحقوق كافة الفئات التي يعمل المجتمع المدني على تمكينها والوفاء بحقوقها، أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عــام 2022 هو عام المجتمع المدني تقديراً لدوره المحوري وتأكيداً على أهمية الشراكة معه، وهو ما يعززه الحوار الوطني الذي نرتقب إطلالته ونصبو إلى أن يكون حواراً بناء فاعلاً مؤثراً في المشهد التنموي وإعادة بناء الوطن.

وأضافت القباج أن المجتمع المدني يقوم على المشاركة والمسئولية الاجتماعية، والتعددية واحترام الآخر، ودعم تكافؤ الفرص وتنمية المجتمع، والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان، وبالمعنى الخاص يشير إلى مجمل المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، غير الهادفة إلى الربح، التي تشكل عقدا اجتماعيا بين المواطن والدولة وينظم المشاركة ضمن قنوات مؤسسية أهلية تعمل بشكل تضامني وترتكز على أساس العمل التطوعي والمبادرات الشعبية لتحقيق المصالح العامة والتوزان الثقافي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

والجدير بالذكر أن الدولة المصرية، كغيرها من الدول في الوقت الحالي، تمر بالعديد من التغيرات المتسارعة والمتلاحقة في آن واحد، وقد استطاعت خلال الفترة السابقة أن تقهر ظروفاً سياسية واقتصادية واجتماعية قاسية، خاصة في الجهود الملموسة لإعادة بناء الخريطة المجتمعية وتخلصها من قوى مضادة للبناء ومعرقلة للتنمية.

وخرج للضوء قانون تنظيم المجتمع المدني رقم 149 لسنة 2019 استجابة من القيادة السياسية للرغبة المجتمعية والشعبية في إيجاد مجتمع مدني حقيقي كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية، على أن يتم تنظيم كيانات المجتمع المدني طبقاً لمبادئ الحوكمة، والشفافية والفعالية، والميكنة والتحول الرقمي، والمعلوماتية ومؤشرات الأداء وتحقيق الأُثر الملموس وغيرها من المبادئ.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع المدني القوي ليس مضمونه خيري وخدمي فحسب، بل مضمونه تنموي تنويري قادر على الاستثمار في المواطن، وحريص على تنمية الموارد البشرية والمالية والبيئية، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في جودة حياة المواطن بل في جودة المواطن والاستثمار فيه كفاعل حقيقي في التنمية الشاملة والمستدامة.

وقد تطرق الحديث أن قوة المجتمع المدني وقوة الدولة لا تنفصلان، بل متكاملان، واستقلالية المجتمع المدني لا تعني فصله تماماً عن مؤسسات الدولة الرسمية، فمؤسسات الدولة القوية والحديثة تستقي قوتها من بعضها البعض، ويتجسد التعاون والثقة المشتركة بين الأطراف المختلفة في ظل مؤسسات تنظم وتحوكم وفي ظل مجتمع مدني قادر على إيجاد بيئة عمل طوعية اجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية متعددة تشكل في مجموعها القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها مجتمع مدني متطور.

وأخيراً، تم التأكيد أن فعالية المجتمع المدني لا تقتصر فقط على قانون الجمعيات الأهلية، لأنها ترتبط بخبرات إدارية ومؤسسية، وتوافقات مجتمعية، وبناء قاعدة شعبية، وقواعد حوكمة قوية، وتحول رقمي، وتوافق مع السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والاقتصادي، وغيرها من عناصر الفعالية هو ما يمثل نقلة نوعية داعمة لمنظمات المجتمع المدني.

وشددت القباج على أهمية تكنولوجيا المعلومات الذي ترتكز عليه المبادئ العلمية والبحثية، وعلى أهمية تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي مما يعظم من تحسين قواعد الاستهداف وتكافؤ الفرص، والمساهمة في تحقيق عدالة التوزيع والاستقرار المجتمعي، بالإضافة إلى قدرتها على ميكنة وتنظيم البيانات، وتحليلها والربط بينها، وتحويلها إلى معلومات هامة تغذي السياسات الاجتماعية والتنموية، هذا بالإضافة إلى وجوب إدارة عمليات التطوع بشكل ممنهج، وتوفير قواعد منظمة وبيئة داعمة لازدهار العمل التطوعي وتشجيع المواطنين على التطوع ودوره الكبير في تعزيز المشاركة والمواطنة، وبالإضافة أيضاً إلى أهمية استخدام القنوات الإعلامية المختلفة لتعزيز الوعي الإيجابي ولترسيخ ثقافة المجتمع المدني من مستوى الوعي الفردي والجماعي إلى مستوى الوعي العام.

كما تم توجيه توصية إلى مجالس الإدارات بالمنظمات الأهلية بشأن أهمية تداول السلطة، والحرص على تطبيق الشفافية في الانتخابات وتشجيع الكوارد الشبابية، واختيار العاملين بناء على الكفاءة، والسعي لتطوير قدراتهم وتعزيز مهاراتهم بما يتواكب مع المرحلة الجديدة من الإصلاح الإداري.

وأخيراً تأتي أهمية التنمية الاقتصادية للجمعيات وضرورة تعبئة الموارد وتوليد الدخل للمستفيدين، وأهمية الدمج لجميع الفئات في المشاركة في برامج التنمية بما يشمل دمج النساء، وذوي الإعاقة، والعمل أيضاً على دعم منظمات المجتمع المدني في المحافظات النائية حتى يصبح المجتمع المدني متوائم في نسيج وطني واحد.