ذكرت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي أنه يتعين تحريك معدلات الفائدة لإيصال التضخم إلى النسبة المستهدفة، بحسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس.

وقالت شنابل في مقابلة مع صحيفة “فرانكفورت ألجماينه تسايتونج” أجريت في 16  ديسمبر، “إن خطر المبالغة في السياسات من جانب البنك المركزي الأوروبي لا يزال محدودا، حيث إن معدلات الفائدة الحقيقية ما زالت منخفضة للغاية”.

وأجريت المقابلة بعد يوم من أحدث اجتماع بشأن السياسات يعقده البنك المركزي. وبالتحدث عن سلسلة الزيادات الأربع في معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وأوضحت شنابل أن البنك المركزي يفعل كل ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى 2 في المائة، مرددا موقف كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التي قالت “إن زيادة معدلات الفائدة ستستمر لفترة من الوقت”.

وترى أن أكبر خطر بالنسبة إلى البنوك المركزية في الوقت الراهن هو افتراض أن ارتفاع أسعار المستهلك سيتراجع بسرعة، والتقليل من تقدير استمراريته، مؤكدة أن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن فرصة تباطؤ وتيرة زيادة أسعار الفائدة ما زالت محدودة.

وأضافت “سنحتاج إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة، مع احتمال تشديد السياسة النقدية، بهدف ضمان عودة معدل التضخم إلى نطاقنا المستهدف على المدى المتوسط بأقصى سرعة ممكنة، وعدم حدوث جولة ثانية من زيادة التضخم”.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ متوسط التضخم في منطقة اليورو 8.4 في المائة في 2022. وفي العام المقبل يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ معدل التضخم السنوي 6.3 في المائة، يليه انخفاض آخر إلى 3.4 في المائة في 2024.

وبينما تعد أسعار الفائدة المرتفعة الأداة الرئيسة للبنك المركزي الأوروبي لمحاربة التضخم، فإنها تشكل عبئا على الاقتصاد أيضا. على سبيل المثال، يمكن لأسعار الفائدة المرتفعة أن تجعل القروض للشركات والأفراد أكثر تكلفة في السداد.

ذكر يواخيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني، أن عودة انخفاض معدلات التضخم إلى نسبة 2 في المائة – الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي – ستستغرق بعض الوقت.

وقال ناجل في مقابلة مع محطة “آر تي إل” التلفزيونية “إنه يتوقع انخفاض معدلات التضخم في ألمانيا في  ديسمبر الجاري، بسبب سقف أسعار الغاز الذي فرضته الحكومة”.

وكان مكتب الإحصاء الاتحادي قد أكد تقديرات سابقة تفيد بأن معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا بلغ 10 في المائة في نوفمبر الماضي.

وتوقع رئيس البنك المركزي أن ينخفض التضخم السنوي إلى 7 في المائة في 2023، قبل أن ينخفض بشكل كبير بحلول 2024.

وقال ناجل “إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة يستغرق ما بين 18 شهرا إلى عامين”، وأضاف “لهذا السبب يجب أن أطلب الصبر في هذه المرحلة”. وفي محاولة لخفض التضخم في منطقة اليورو، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.5 في المائة، وهو الارتفاع الرابع على التوالي.

يأتي هذا بعد أن تم تجميد سعر الفائدة الرئيس في منطقة اليورو عند مستوى قياسي منخفض بلغ 0 في المائة لأعوام، لكن الارتفاع السريع في أسعار المستهلكين هذا العام – مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الحرب الروسية – الأوكرانية – أدى إلى تغيير البنك المركزي الأوروبي سياسته، وذلك برفع أسعار الفائدة لأول مرة في يوليو الماضي.