صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بقضايا الغارمين، وذلك بهدف حمايتهن من السجون، وحماية أسرهن من التفكك وترك الأطفال فاقدي الرعاية.
وكان رئيس الجمهورية قد أطلق مبادرة في عام 2015 بعنوان “مصر بلا غارمين وغارمات”.
وقد قامت الوزارة بسداد ديون 451 من الغارمين والغارمات المحكوم عليهم والمقيدة حريتهم على مستوى 18 محافظة، بالتعاون مع مؤسسة “المصري للتنمية والتعليم” بتكلفة تقترب من 8,5 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم، وذلك في إطار المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم والعمل على دمجهم في الحياة العامة وتمكينهم اقتصادياً.
وأكدت القباج أن الوزارة تستهدف الفئات غير القادرة وذات المستوى الاقتصادي المتواضع، والذين غرموا أو تم حبسهم بسبب الغرم وعدم الوفاء بديون بسيطة تبلغ قيمتها أقل من 20 ألف جنيه مصري، وتتعاون الوزارة في هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ذات المجال مثل “مصر الخير” و”المصري للتنمية والتعليم”، وغيرها من الجمعيات التي تتحرى دراسة وضع الغارمات الاجتماعي والقانوني جيداً قبل سداد الدين.
واستعرضت القباج التدخلات التى تمت من خلال اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات والتى شكلت بناء على تكليف السيد رئيس الجمهورية فى إطار ما أولته القيادة السياسية من اهتمام لهذه القضية، وقد تم توجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء اللجنة الوطنية بمراعاة تصنيف حالات الغارمين والغارمات داخل وخارج السجون، وذلك وفقا للضوابط التي وضعتها اللجنة على أن يتم البدء بالحالات الصادر ضدهم أحكام نهائية بالسجن، والأمهات المعيلات التي يتعرض أطفالها للمخاطر حال تغيب أمهم عن الأسرة.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من خلال البحوث التي أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتي أظهرت أن الاقتراض يتم بطرق عشوائية غير مدروسة، وبأسعار فائدة مبالغ فيها لا تفسير لها سوى استغلال حاجة المقترض وعدم علمه بالتداعيات الاقتصادية والقانونية.
ومن هذا المنطلق، تدعو وزارة التضامن إلى إيجاد قنوات للإقراض الآمن والميسر في إطار التدخلات الاستباقية لمنع وقوع الغارمين تحت طائلة المستغلين وسماسرة الإقراض، كما أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوجيه كليات الخدمة الاجتماعية بالجامعات المصرية لتركيز الدراسات والبحوث بها على قضية الغارمين، والتنسيق مع وزارة الداخلية لإيجاد آلية لتحديث البيانات والربط الشبكي.
وعلى مستوى تنفيذ حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الغرم وآثاره السلبية على المجتمع، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام لدراسة تنفيذ حملة إعلامية متكاملة للتوعية بمخاطر الغرم وآثاره السلبية على المجتمع من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة.
كما تم إدراج الحملة ضمن القضايا المجتمعية التي يتبناها برنامج «وعى للتنمية المجتمعية» بوزارة التضامن الاجتماعى لتوعية المواطنين بمخاطر التوقيع على إيصلات الأمانة والتى تعد السبب الرئيسى للوقوع في الغرم، حيث يقوم المدين بالتوقيع للدائن على إيصال أمانة على بياض مما يشكل خطراً قانونيا على الموقع، كما تم توجيه مديريات التضامن الاجتماعى إلى تشكيل مجموعات توعية للغارمين والغارمات على مستوى المحافظات تضم فى عضويتها رجال الدين ورائدات اجتماعيات وجمعيات أهلية تقوم هذه المجموعات بنشر الوعى حول الغرم وآثاره السلبية ومواجهة الآسباب المتعلقة بالوقوع فيه.
