عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماع من خلال تطبيق ويبيكس Webex مع ممثلى البنك الدولى بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وممثلي وزارات التنمية المحلية والصحة والسكان والنقل وهيئة النقل العام ومحافظتي القاهرة والجيزة، للوقوف على نتائج أعمال بعثة البنك لاعداد مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، في الفترة من 8 – 16 أبريل 2020، بتمويل 250 مليون دولار أمريكي، في إطار تكليفات فخامة رئيس الجمهورية للتواصل مع المؤسسات الدولية خاصة البنك الدولي لتمويل مشروع متكامل على تقليل تلوث الهواء والتغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى والحد من آثار التغيرات المناخية من خلال الحد من الانبعاثات الناتجة عن عدد من القطاعات الحيوية، وخاصة الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل والحرق المكشوف المخلفات، وذلك من خلال دعم تنفيذ مخططات ادارة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى، تحسين كفاءة النقل العام والتوسع في المشروع الرائد الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى التنسيق بين الشركاء ورفع الوعي.
وقد قام ممثلي البنك الدولي بتقديم نتائج أعمال البعثة عن المشروع في مجال تعزيز نظام دعم قرارات جودة الهواء، دعم تفعيل المخططات الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في محافظات القاهرة الكبرى، خفض انبعاثات المركبات، دعم مشاركة أصحاب المصلحة ورفع الوعي، الرصد والتقييم.
وأوضحت فؤاد أنه تم إضافة جزء هام للمشروع وهو اجراءات المشاركة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في ظل التهديد الذي يواجهه العالم بأسره، مشيرة إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة للمشاركة في الحد من انتشار الفيروس بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان والتنمية المحلية والإتصالات لضمان التخلص الآمن من المخلفات الطبية والصلبة، ورفع الوعي بين الجماهير عن طرق التخلص الآمن من المخلفات، حيث أكدت ممثلة البنك الدولى أن هذا المشروع يمكن أن يقدم الكثير لمواجهة فيروس كورونا، خاصة في ظل العلاقة بين انتشار الفيروس والتعافي منه وتلوث الهواء.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى على أهمية هذا المشروع في ظل تنامي الاهتمام المحلي والعالمي بمشروعات البيئة وتغير المناخ، مشيدة بدور الدكتورة ياسمين فؤاد ووزارة البيئة فى الإعداد لهذا المشروع الذي يضم كوكبة من الشركاء سواء البنك الدولى والقطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وقد تم الاتفاق على قيام وزارة البيئة باستمرار أعمال التنسيق العام للمشروع مع البنك الدولي خلال الفترة المقبله مع الجهات المعنية للانتهاء من خطوات اعداد المشروع.
