قال سعادة عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات: تشكل الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2023 مؤشراً مهماً لتوجهات حكومة الشارقة في تحقيق النمو المستدام لجميع القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان الوصول إلى أفضل الخدمات لسكان الإمارة والاهتمام بجودة حياتهم وسعادتهم، بالإضافة إلى تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة لدعم مناخها الاستثماري، بفضل الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة على خارطة التنافسية العالمية، وضمان بقائها بوابة للشركات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية باتجاه أسواق المنطقة والعالم”.
وأضاف سعادة عبد الله مطر المناعي: “تركز الموازنة العامة على إنشاء المشاريع الجديدة وإنجاز المشاريع القائمة واستخدام أساليب مبتكرة في المشاريع الرأسمالية بالشراكة مع القطاع الخاص ما يعكس القوة الاقتصادية والاستثمارية لإمارة الشارقة وخصوصاً أن 34 بالمئة من الموازنة مخصص لقطاع التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يؤكد مضي الإمارة نحو استشراف المستقبل بكل عزيمة وثبات وتحقيق إنجازات نوعية تعزز مسارها التنموي، إذ تم ربط الموازنة بجملة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مثل زيادة التحفيز الاقتصادي وتوفير الدعم الاجتماعي ومعالجة قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم”.
