الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

لجنة عليا لتنفيذ “سياسة ملكية الدولة” برئاسة رئيس الوزراء تتولى تذليل كافة التحديات

رئيس الوزراء: الوثيقة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات مُحقِّقة لطموحات المصريين من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية
الاستجابة لنسبة 85% من الملاحظات التي تمت الإشارة إليها خلال جلسات الحوار المجتمعي المخصصة لمناقشة الوثيقة
رسم خريطة لتواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية في عدد من القطاعات والصناعات التحويلية بعدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها
آليات عديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية والإدارة أو الطرح في البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي واحدة فقط من آليات عديدة تستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة
الوثيقة تؤكد حرص الحكومة على ضمان الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي من خلال دور فاعل لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
الدولة المصرية ستسترشد فيما يتعلق بالأصول التي سيتم الإبقاء عليها “بالمبادئ التوجيهية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولة” الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
لجنة عليا لتنفيذ “سياسة ملكية الدولة” برئاسة رئيس الوزراء تتولى تذليل كافة التحديات وتحديد آليات التخارج وفق برامج زمنية محددة .. مع تشكيل لجنة فنية ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمتابعة التنفيذ
أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على “وثيقة سياسة ملكية الدولة” بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن “سياسة ملكية الدولة” تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تأتي لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأوضح مدبولي أن الوثيقة تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة اللذين تسترشد بهما الدولة المصرية في إطار ملكيتها للأصول.
وأضاف رئيس الوزراء أنه وفقاً لتلك السياسة، سيتم تركيز تدخُّل الدولة على ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة تُعدُّ عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر على تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن السياسة تستهدف كذلك حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها من خلال العديد من الآليات التي تعظم العائد من ملكية الدولة للأصول.
ولفت مدبولي إلى أن تنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة” من شأنه تحقيق وفورات مالية تُمكِّن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي؛ لحماية الفئات الهشَّة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم مراعاة عدد من الموجهات الأساسية في سياق تنفيذ “سياسة ملكية الدولة”، من قبل الحكومة المصرية لضمان التنفيذ الناجح لهذه السياسة بما يشمل: التنفيذ على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، على أن يكون التخارج بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية، وما تفرضه طبيعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول، حيث ستحافظ الدولة على التواجد في عدد من الأنشطة ذات الأولوية وذات البُعد الاستراتيجي.
كما أشار مدبولي إلى أنه من بين الاعتبارات المهمة كذلك استهداف “سياسة ملكية الدولة” لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والقطاعات المستهدفة بما يتماشى مع رغبة واستجابة القطاع الخاص الفعلية بالتواجد في تلك الأنشطة، مع التزام الدولة بمواصلة كافة الإصلاحات التي من شأنها تعزيز وزيادة مستويات جاذبية مناخ الأعمال، إضافة إلى تقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لتقييم الأصول، وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنُّب التداعيات غير المواتية، من حيث: (العمالة، والإيرادات، وغيرها).
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، تم تبني منهجية لتحديد “سياسة ملكية الدولة” على مستوى القطاعات أو الأنشطة تستند إلى 6 معايير رئيسة وفق مستويات متدرجة؛ استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، وآراء الخبراء المتخصصين بهدف تحديد معايير تواجد أو تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وبناءً عليه، تم رسم خريطة تواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية بعدد من القطاعات والصناعات التحويلية، بعدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها، و56 نشاطاً سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها، و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها مع الإشارة في الوقت ذاته إلى مبررات الدولة من وراء ذلك.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في سبيل تنفيذ الحكومة المصرية لــ “سياسة ملكية الدولة”، سوف يتم تبني العديد من الآليات التي تستهدف زيادة دور القطاع الخاص على مستوى الأنشطة الاقتصادية سواء بشكل كلي أو جزئي، والتي تختلف بدورها من قطاع اقتصادي إلى آخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة، وبحيث يتم اختيار الآليات التي من شأنها تعظيم العائد الاقتصادي من مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق، وزيادة مستويات المنافسة، وتعظيم فائض المستهلك، وتحقيق أعلى مستويات للربحية والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول. وسوف يتم الاستناد في ذلك إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى الخبرات المتخصصة في هذه المجالات؛ لضمان كفاءة تنفيذ “سياسة ملكية الدولة”.
ففي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الوثيقة اشتملت على عدد من بدائل تنفيذ “سياسة ملكية الدولة”، وتشجيع القطاع الخاص ومن بينها طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية؛ لتوسيع قاعدة الملكية، سواء بشكل كلي أو جزئي، وضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم للدولة عبر دخول مستثمر استراتيجي، أو زيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، وكذا عقود الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقود: الامتيازات، والبناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)، والبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (B.O.O.T)، والبناء والتشغيل والتملك (B.O.O)، والتصميم والبناء والتشغيل (D.B.O) ، والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل (B.F.O.T)، والأداء، والإدارة، إلى جانب عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العامة وخصخصتها.
كما أوضح مدبولي أنه التزاماً من الحكومة المصرية بتنفيذ ما جاء بالوثيقة، فهناك قرار بتشكيل اللجنة العليا لتنفيذ “سياسة ملكية الدولة” برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من السادة الوزراء، ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمدير التنفيذي للصندوق السيادي، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحيث تتولى اللجنة مهام تنفيذ “سياسة ملكية الدولة” وفق برامج زمنية محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه التنفيذ، وتحديد آلية التخارج على مستوى الأنشطة، وكذلك تحديد التوقيت المناسب للتنفيذ، والتأكد من تحقُّق كافة المعايير المتبعة لضمان التقييم العادل للأصول المملوكة للدولة، كما يتم إضافة إلى ما سبق، تشكيل لجنة فنية ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ للقيام بأعمال وضع الخطط الزمنية، ومتابعة التنفيذ والتقييم الدوري له، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ستسترشد فيما يتعلق بالأصول المملوكة للدولة التي سيتم الإبقاء عليها “بالمبادئ التوجيهية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولة” الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تمثل مرجعية دولية للحكومات تساعد في ضمان عمل الشركات المملوكة للدولة بطريقة فعَّالة، وشفافة، وقابلة للمساءلة، وبما يضمن أن يكون هناك فصل بين دور الدولة كمالك لعدد من الأصول والشركات، ودورها كمنظم للنشاط الاقتصادي، وبما يحقق المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في الاقتصاد من جهة، واستمرار ممارسة الدولة لدورها الأصيل كمنظم ومراقب محايد ومستقل للأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
وأضاف مدبولي أنه من جانب آخر، ستعمل الدولة على ضمان الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، لضمان أن جميع الشركات العاملة بالسوق، سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، أو الشركات المملوكة للدولة ومنها الكيانات الاقتصادية التي تديرها أو التي تخضع لرقابة مؤسسات حكومية “تتنافسُ على نفس الأساس بشكل متكافئ” (Compete on a level playing field) وفقًا للإطار التنظيمي نفسه دون أدنى تمييز بينها، وذلك من خلال دور فاعل لجهاز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من بين أبرز الجهود التي تم تبنيها في هذا الصدد، اعتماد الدولة المصرية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، وهو ما درج تعريفه في مجال المنافسة على أنه “دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي”، وتنفيذًا لذلك قام جهاز حماية المنافسة بوضع استراتيجية خاصة بالحياد التنافسي بما يدعم تنفيذ “سياسة ملكية الدولة”.

أخبار ذات صلة

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم فعالية «كلنا في الصورة» لتعزيز دمج الأطفال ونشر الوعي المجتمعي

منال عوض تبحث إطلاق مشروع إقليمي لتعزيز المرونة المناخية والتكامل بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة خلال COP31

وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الثقافة يتفقد فرع المركز القومي للبحوث بمدينة السادس من أكتوبر

النائب أحمد سرحان يتقدم بطلب إحاطة لمراجعة منظومة قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

المالية: استثمار أراضي البحر الأحمر عبر شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز الإيرادات وخفض الدين الحكومي

وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي خلال مشاركتهما في منتدى صير بني ياس بالإمارات

وزير الصناعة يشارك في حفل استقبال بعثة الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان

وزير الصحة يبحث مع مسؤول سنغافوري رفيع المستوى تعزيز التعاون الصحي ودعم المنظومة المصرية

آخر الأخبار
رشا حسني تشيد بـ«كلب السجادة الحمراء» في مهرجان القاهرة السينمائي: لقطة إنسانية جميلة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم فعالية «كلنا في الصورة» لتعزيز دمج الأطفال ونشر الوعي المجتمعي هيئة الاستثمار تبحث مع نظيرتها الكويتية تعزيز التعاون وتبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين "الزراعة" تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر الجاري منال عوض تبحث إطلاق مشروع إقليمي لتعزيز المرونة المناخية والتكامل بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة... راديسون تستهدف الوصول إلى 30 فندقًا ومنتجعًا وشقة فندقية في مصر بحلول 2030 نهيان بن مبارك آل نهيان يفتتح الدورة الـ33 من معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي المهندس للتأمين تحقق 225.8 مليون جنيه أرباحًا خلال 9 أشهر بنمو 48.1% رئيس التنظيم والإدارة يبحث مع الوزيرة المغربية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير العمل الإداري مطار القاهرة يطور طريق صالة السفر بمبنى الركاب 2 ويضاعف الحارات المرورية إلى 4 حارات وزير الاستثمار يبحث مع وفد اتحاد وسط اليابان الاقتصادي جذب استثمارات جديدة إلى مصر وتعزيز التعاون ال... جائزة بنك الفجيرة الوطني للفنون تعلن أسماء الفائزين في نسختها الخامسة "مصدر" تحتفي باستكمال مشروع للطاقة الشمسية وتخزينها في كاليفورنيا بقيمة3.49 مليار درهم (950 مليون دو... وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الثقافة يتفقد فرع المركز القومي للبحوث بمدينة السادس من أكتوبر فنادق ومنتجعات كونستانس تكشف عن أولى ملامح مهرجان كونستانس العشرين للطهي دبي للاستثمار تعلن عن تحقيق أرباح قبل خصم الضرائب بقيمة 1.13 مليار درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية ... الفنان فينيسيوس ليباردوني يفوز بجائزة "دائرة الفن" لعام 2026 محمد رسلان: مصر تستضيف بطولة العالم للجولف كروكيه 2026 وتؤكد ريادتها الدولية في اللعبة منصة BingX تسلّط الضوء على الأهمية المتزايدة لتحليل الأسواق متعددة الأصول في الشرق الأوسط احتفلوا بموسم الأعياد في ريكسوس مارينا أبوظبي