تباينت آراء عدد من خبراء قطاع التأمين حول التخفيض المتكرر لسعر الفائدة على الصناعة من عدمه، فيرى فريق أن التخفيض يزيد من حجم الاستثمارات الاجنبية التى تتطلب تغطيات تأمينية متنوعة، فى حين يرى فريق آخر أن تخفيض سعر الفائدة المتكرر يؤثر سلباً على عوائد الاستثمار بشركات التأمين.
من جانبه يؤكد سيد بيومى، نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات- ان التخفيض المتكرر لسعر الفائدة خلال الفترة الماضية له تأثير سلبى على القطاع ككل، ولكن التأثير سوف يختلف من شركة لاخرى، طبقاً للسياسة الاستثمارية لكل شركة على حدة، مشيراً إلى أن الشركة تعد من اقل الشركات تأثيرا فى السوق المصرى خلال الفترة الماضية طبقاً لدراسة وأحصائية السوق بما يضم من شركات تأمين، نظرا لعدة معطيات من أهمها تنوع السياسة الاستثمارية للشركة، وذلك على اختلاف الشركات الاخرى التى تعمل فى أذون وسندات الخزانة لمدة ثلاث او ستة اشهر مما يؤثر على استثمارات تلك الشركات.
وأوضح بيومى أن هناك بعض الجوانب الايجابية التى تعود على قطاع التأمين من التخفيض المتكرر لسعر الفائدة خلال الفترة الماضية من أهمها أن التخفيض ينعش الاقتصاد المصرى، مما يعود بالايجاب على زيادة الاستثمارات المباشرة للسوق المصرى، فضلا عن ان التخفيض يزيد من تعاملات سوق المال والبورصة المصرية، مما يعطى بالتخصص دفعة قوية لهذا النشاط، لافتا الى ان هذا الامر يعود بالايجاب على القطاع من خلال توفير التغطيات التأمينية للاستثمارات المباشرة، مما يؤكد على ان هذا الامر يعد من العوامل الايجابية لشركة التأمين، مما يزيد من حجم التغطيات التامينية المطلوبة التى تحتاجها تلك الاستثمارات، فالتوقعات المستقبلية لكل شركة تأمين على حده هو الذى يحدد مدى تنوع حجم الاستثمارات داخل كل شركة وتوقعاتها المستقبلية لتخفيض سعر الفائدة، وهو ما كانت تؤكد عليه لجنة السياسة المالية بالبنك المركزى المصرى، مؤكدا ان هناك العديد من الاجتماعات التى سوف تعقدها لجنة السياسة النقدية سواء خلال الشهر الجارى أو خلال 2020، مما يؤكد ان هناك بوادر للتخفيض مرة اخرى خلال 2020، نظرا لعدة معطيات من اهمها ان ” التضخم” فى أدنى مستوياته.
وأشار إلى أن الشركات يجب عليها أن تتوقع تخفيض سعر الفائدة مما يمكنها من عمل تحوط على سعر الفائدة، كونها من اكبر المخاطرفى هذا الشأن، وذلك نظرا لوجود العديد من المخاطر التى تواجه الصناعة من اهمها مخاطر اعمال تشغيلية، وكذلك مخاطر سعر الفائدة، ومخاطر سعر الصرف والتى من اهمها مخاطر سعر الفائدة التى تتطلب الاخذ فى الحسبان، من كيفية عمل تحوط من جانب شركة التامين، موضحا ان الشركة يجب ان تضع رؤية لتوقعات سعر الفائدة مع وضع تصور مدروس لعمليات التحوط، حتى تستطيع التوسع فى ضخ استثمارات فى سوق المال، نظرا لانه يدفع الاستثمار للامام فى حالة التخفيض، اضافة الى ذلك فان التخفيض المتكرر يعطى فرصة للشركات التى لديها استثمارات مباشرة سواء عن طريق خط انتاج جديد معطل ان يقترض بسعر فائدة مرتفع من البنوك، ومن ثم ارتفاع سعر الفائدة مدمر للاقتصاد، مما يرفع من مديونية الدولة، وكذلك يمنع ضخ الاستثمارات المباشرة، وكل ذلك فى ظل اقتصاد ريعى لا يحفز على النمو، لافتا الى ان سعر الفائدة فى الدولة المتقدمة صفر او تقريب جدا من الصفر.
وقال نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للتامين التكافلى ممتلكات أن شركات التأمين لا تتخوف من الطرح فى البورصة خلال الفترة الماضية، فالطروحات الحكومية تضم أكبر شركتين فى القطاع وهما مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، مؤكدا ان التخوف الوحيد من جانب القطاع عموما هو ان البورصة تحكمها بما يسمى الشفافية والافصاح، وبالتالى أى مساهم ولو كان صغير جدا يؤكد على عمليات الافصاح عن العملاء، مما يخلق نوعا من التخوف على شركة التامين نظرا للمنافسة الشرسة فى القطاع، مؤكدا ان الافصاح يكشف ما تعمل به الشركة فى ظل وجود شركات اخرى منافسة فى السوق، ولكن دخول شركات كبرى من القطاع فى البورصة المصرية يمنح العديد من المؤسسات الاخرى للاتجاه الى طرح اسهمها خلال الفترة المقبلة فى ظل وجود نوعا من الافصاح والشفافية، فالسوق السعودى على سبيل المثال به اكثر من ست شركات مقيدين فى البورصة هناك، فضلا عن ان السوق العربى به العديد من شركات التامين مقيدة فى البورصة، كونها تقود الاقتصاد مع القطاع المصرفى فى سوق المال، وبالتالى السوق المصرى لا يوجد به سوى شركتان فى البورصة وهما المهندس للتامين والدلتا للتامين، نظرا لانهما تم تقيدهما منذ سنوات عديدة وهما من ابناء شركة الشرق للتامين احدى الشركات الحكومية فى السوق، موضحا انه بالرغم من ذلك تدوال الشركتان يتم على استحياء، وذلك بنسب منخفضة جدا، وبالتالى يجب على القطاع ان ينظر للبورصة المصرية كونها مصدر تمويل جيد يجب الاعتماد عليها كونها تمويل رخيص، فالفترة الحالية من الممكن ان يتم عمل ما يسمى بهندسة مالية لشركة من خلال زيادة راسمالها او تعيد تقييم سهمها فكل ذلك يتم من خلال السوق.
وأكد أنه نأمل ان يتم طرح اسهم الشركة المصرية للتامين التكافلى ممتلكات فى البورصة المصرية، وذلك بعد اتخاذ الخطوة الاولى وهو القيد المركزى، تمهيدا لاتخاذ الخطوات الاخرى للطرح فى البورصة حال موافقة مجلس ادارة الشركة، ولكن فى نظر المساهمين الوضع الحالى لا يسمح بذلك، فطرح فى البورصة يمنحها تقييم جيد من السوق، وخاصة مع الزيادة المستمرة فى راسمال الشركة وقوة ملاءتها المالية، وكذلك نسبة توزيع كل عام تقدر بنحو 35% فى ظل توزيع بعض المؤسسات 14% فى ظل سعر الفائدة، لافتا الى ان شركات التامين متاح لها الاستثمار فى قنوات استثمارية اخرى بعيدا عن سندات واذون الخزانة مثل استثمار جزء من اموالها فى النشاط العقارى نظرا لان قانون الهيئة العامة للرقابة المالية اتاح للشركات هذا الامر، بل سمح للشركات ان تنشئ صناديق متخصصة او صناديق نقدية، وكل ذلك طبقا لمتطلبات القانون، الذى صرح بكلمة ” آخرى ” حتى يمنح الشركات فى عمليات التنوع فى استثمارتها وخصوصا ان الصكوك سوف يتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة مما يمنح الشركات فى التوسع فى مثل هذه الانشطة الاستثمارية، فالنسب فى القانون لا تحتاج الى تغيير ولكن المطلوب من القطاع العمل عليها.
من جانبه يؤكد محمد عاكف، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية والاستثمار بالشركة المصرية للتامين التكافلى حياة، أن شركات التأمين هى مؤسسات تجميع أموال هدفها تجميع تلك الاموال وخاصة نشاط تامينات الحياة لتحقيق معدلات استثمار جيدة للمساهمين، مشيرا الى ان عائد الاستثمار يعد جزء مهم جدا من الارباح التى تحققها شركات التامين، وبالتالى تخفيض سعر الفائدة المتكرر خلال الفترة الماضية يؤثر سلباً على عوائد الاستثمار بهذه الشركات، لافتا الى ان التخفيض كان من الامور المتوقعة خلال الفترة الماضية، حيث ان هناك شركات متعددة اتجهت الى الاستثمار فى أوعية متوسطة الاجل مثل شهادات الاستثمار بحيث تضمن العائد منها من خلال مدة طويلة.
واوضح عاكف ان الفترة الماضية اتجهت بعض الشركات لهذه الاستثمارات فى ظل الخفض المتكرر لسعر الفائدة، ولكن الانخفاض سوف يؤثر عليها بشكل تدريجى وليس مرة واحدة نتيجة تكوينها لمحافظ متوسطة الاجل وذلك لسعر ثابت لمدة ثلاث او خمس سنوات، لافتا الى ان خفض الفائدة بشكل عام يعد مؤشر جيد على الدولة عموماً والاقتصاد المصرى، يتطلب دعم كبير من جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع التامين، مضيفا ان شركات التامين مطالبة بالعمل على هذا الاساس فى ظل العوائد المنخفضة، حيث يستطيع القطاع العمل به بشكل تدريجى من خلال التنوع فى المحفظة الاستثمارية لكل شركة على حدة، مؤكدا ان التنوع يعد من الاشياء الضرورية والمطلوبة فى صناعة التامين، لافتا الى ان قواعد الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بتنوع المحفظة الاستثمارية يتيح ذلك بشكل متوازن، مما يمنح الفرص امام شركات التامين فى التنوع فى استثمارتها بشكل مناسب، من خلال الاستثمار فى سندات واذون خزانة وشهادات استثمار كيفما تشاء الشركة، ولكن محكومة فى النشاط العقارى والبورصة كذلك بحيث يكون هناك عنصر امان متوفر وسيولة وعائد فى هذا الشان لضمان المحافظة على حقوق حملة الوثائق، مؤكدا ان التنوع فى الاستثمار من جانب الشركات يجب ان يراعى ثلاث اشياء مهمة وهى الامان والعائد على الاستثمار المرتفع.
ومن جانبه يؤكد أحمد عبد السلام، مدير عام الاستثمار بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، أن خفض أسعار الفائدة فى البنوك يشجع الاستثمارات الاجنبية فى السوق، وبالتالى اى استثمار داخل الاقتصاد المصرى ينعكس ايجابيا على صناعة التامين، مشيرا الى ان ضخ استثمارات جديدة يعود على القطاع بالنفع، نظرا لان طبيعة تلك الاستثمارات تحتاج الى تغطيات تامينية متنوعة ضد اى اخطار من الممكن ان تعوق نجاح تلك الاستثمارات، لافتا الى ان شركات التأمين من الممكن ان توجه جزء من استثمارتها خارج القنوات الحالية، حيث من الممكن ان تتجه شركات التامين لضخ استثمارات تخص الجانب العقارى ولكن بنسب معينة نظرا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
واوضح عبد السلام أن الهيئة وضعت معايير خاصة باستثمارات شركات التامين، فهناك نوعا من الاموال وهى الاموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق والتى يتم استثمارها عن طريق الشركة، بالاضافة الى اموال المساهمين، لافتا الى ان تلك الاموال تعد اموال حرة الخاصة بالمساهمين، اما اموال حقوق حملة الوثائق فتعد اموال مخصصة والتى لها قنوات استثمار الهيئة حددت نسب فيها من الممكن ان تستثمر الشركة استثمار عقارى ولكن بنسبة 10% فقط، اضافة الى ذلك فان الاستثمار فى اذون الخزانة تخضع لمعايير من جانب الجهات الرقابية، وكل ذلك يختلف من استثمار طويل او قصير الاجل
