قامت الحكومة ووزارة المالية، بالعديد من الإجراءات خلال شهر يناير الماضي لحشد كافة الإمكانات لمساندة المواطنين وقطاع الأعمال في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تم إقرار عدد من المبادرات أهمها، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية:

مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية” الصناعة والزراعة” بسعر عائد 11% وتمويل نحو 150 مليار جنيه، وتسعى لدعم القطاع الخاص لمواجهة الأزمة العالمية من خلال أسعار فائدة مخفضة تحت إشراف وزارة المالية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة 10 مليار جنيه فارق سعر الفائدة لإتاحة تمويل بنحو 150 مليار جنيه بفائدة 11% لمدة 5 سنوات.

رفع سعر توريد أردب القمح للمزارعين من 1000 جنيه إلى 1250 جنيه، حيث تسعى المبادرة لوضع حافز يساعد على تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات سابقة له، أن الإصلاحات الوطنية التى بادرت بها مصر عام ٢٠١٦، حققت مكتسبات أسهمت فى تعزيز القدرة على التعافي الاقتصادى من تبعات التحديات الداخلية والخارجية، الناجمة عن الحرب فى أوروبا، وآثار جائحة كورونا، على نحو انعكس فى مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيو ٢٠٢٢، حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ في يونيو ٢٠٢٢، وللسنة الخامسة على التوالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى ٦,١٪ وخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٧,٢٪ ونستهدف خفضه إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦، لافتًا إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى ١,٥٪ من الناتج المحلى، وعجز الموازنة ٦,٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.