قال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، إن الولايات المتحدة ستحذر الشركات بشكل مباشر من التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا وذلك في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الروسي.

وأشار أدييمو في حديث لرويترز قبل الذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا لجارتها في 24 فبراير/شباط إلى مخاوف محددة بشأن تهرب دول مثل إيران وتركيا ودول قريبة من روسيا من العقوبات.

وقال أدييمو “سنتوجه مباشرة إلى شركاتهم ونوضح لها أن لديكم خيارا”. “يمكنكم مواصلة القيام بأشياء تفيد روسيا وتزودها بالدعم المادي ولكنكم بعد ذلك تتحملون خطر فقدان الوصول إلى الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الأميركي والبريطاني.. هذا هو خياركم. نحن على استعداد لاتخاذ هذه الإجراءات”.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عقوبات على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا واستمرت في زيادة الضغط منذ ذلك الحين. وكان من بين أهداف عقوبات واشنطن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقطاع المالي ورجال الأعمال الداعمين للنظام بموسكو.

وقال أدييمو إن الحملة على التهرب من العقوبات باستخدام العقوبات وقيود التصدير وأدوات أخرى ستركز بشكل كبير على السلع المصنعة والبناء والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي لها تطبيقات تجارية وعسكرية.

وأضاف “إنه خيار سهل للغاية بالنسبة لمعظم هذه الشركات وبالنسبة لمعظم هؤلاء الأفراد”.

وقال أدييمو إن واشنطن ستتواصل أيضا مع البنوك في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا واليابان لتطلب منهم تحذير عملائها من أنهم قد يفقدون إمكانية الوصول إلى المؤسسات المالية إذا تبين أنهم يتهربون من العقوبات الأميركية.

وتأتي هذه التصريحات وسط مؤشرات على أن الاقتصاد الروسي لم يتضرر بشدة كما كان متوقعا في البداية من العقوبات الغربية.

وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن يتوسع الاقتصاد الروسي 0.3 %، في عام 2023 بعد انكماشه 2.2 %، في عام 2022. وتوقع الصندوق في أبريل/نيسان انخفاضا بنسبة 8.5%، في عام 2022 وانكماشا آخر بنسبة 2.3 %، هذا العام.