د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر تستهلان زيارتهما لمحافظة المنيا بتفقد المدارس الحقلية وبرنامج الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز مستوي المعيشة
• البرنامج يستهدف تعزيز مستوي المعيشة لـ40 ألف أسرة وتمكين صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وتحسين الإنتاج والتسويق الزراعي وبناء القدرات وتعزيز مشاركة المرأة من خلال ريادة الاعمال
• تنفيذ 176 مدرسة حقلية في للتوسع في خدمات الإرشاد الزراعي والتعلم التشاركي لصغار المزارعين
• وزيرة التعاون الدولي تستمع لشرح مفصل من المسئولين الميدانيين للمدارس الحقلية وتطور برنامج الاستثمارات الزراعية المستدامة
• وزيرة التعاون الدولي تؤكد أهمية الجهود المبذولة لدعم أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية أولويات الدولة التنموية والتنسيق المستمر بين الجهات الوطنية المنفذة للمشروعات والوكالات الأممية
• المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر: الأمم المتحدة تعمل بشكل مشترك مع الحكومة المصرية لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية وتنمية قدرات المزارعين والشباب وسد الفوارق بين الجنسين
• نصر الدين حاج الأمين: نعمل على تعزيز إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية من خلال تبني الممارسات والتقنيات الزراعية المبتكرة
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، زيارتهما لمحافظة المنيا، بتفقد المدارس الحقلية ضمن برنامج الاستثمارات الزراعية المُستدامة وتعزيز مستوي المعيشة، بقرية الجهاد 4 بمركز العدوة بمحافظة المنيا، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وذلك بمشاركة الدكتور محمد إبراهيم أبوزيد، نائب محافظ المنيا، وممثلي منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والوكالات الأممية المعنية، وكذا فريق عمل وزارة التعاون الدولي.
ويعد برنامج الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز سبل المعيشة، أحد المشروعات الجارية بالشراكة بين وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، تحت مظلة أولويات الدولة الوطنية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة، حيث يستهدف تحقيق التنمية الريفية الشاملة من خلال تعزيز إستفادة صغار المزارعين من خدمات الإرشاد الزراعي والتسويق والتوعية بأهمية الإنذار المبكر والإبتكار الزراعي والتنكولوجيا الزراعية وأنظمة الزراعة المستدامة، وتوفير مصادر دخل متنوعة للمستفيدين من الشباب والسيدات، بالإضافة إلي زيادة الإنتاجية وتمكين صغار المربين وحفظ السلالات الحيوانية وتعزيز تكنولوجيا الملقحات.
ويستدعم المشروع تحقيق الإستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، وتقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امراة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية
وفي إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الأمم المتحدة ووكالاتها والحكومة المصربة من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية، تقوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، بتنفيذ أحد المكونات الرئيسية في المشروع بعنوان “التنمية الزراعية والتنويع من خلال تحسين خدمات الإنتاج الزراعي” مع التركيز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، هذا وقد تم تنفيذ ما يقرب من 176 مدرسة حقلية.
كما يتم من خلال المشروع تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، وفي هذا الإطار فقد تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
وخلال تفقدها المشروع أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي عززت جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، لاسيما على مستوى محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي سيتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لدعم قطاع الزراعة وتحفيز جهود الأمن الغذائي في مصر.
وأكدت على التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية المنفذة للمشروعات ممثلة في وزارة الري والموارد المائية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وغيرها من الجهات وكذا شركاء التنمية من أجل تحقيق أقصى استفادة من مشروعات التعاون الإنمائي، والوصول إلى النتائج المرجوة التي تنعكس على المواطنين وصغار المزارعين والمستفيدين من مختلف الفئات، من خلال تكامل الجهود والتنسيق فيما بينها.
وحرصت “المشاط”، ووفد الأمم المتحدة، على الاستماع لشرح مفصل من ميسري المدارس الحقلية والمسئولين الميدانيين عن برنامج الاستثمارات الزراعية المستدامة، للتعرف على التقدم المحرز والاستماع لمتطلبات المزارعين والاستفادة التي تحققت على أرض الواقع.
علقت السيدة إيلينا بانوفا ، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر: “إن عملنا المشترك في المنيا ، بشكل جماعي في الأمم المتحدة ، مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية ، مصمم لتلبية احتياجات وأولويات المجتمعات المحلية من خلال الحلول التي تستفيد من القدرات والمواهب الهائلة لصغار المزارعين والشباب الموجودين هنا في المنيا “. وأضافت أن أحد الأهداف الرئيسية لإطار التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة هو” تلبية احتياجات المجتمعات على المستوى المحلي – المنطقة والقرية. ، لا سيما في تقليل الفوارق بين الجنسين والرقمية والاقتصادية “.
وقال السيد/ نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر إن مشروع “تعزيز إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية في الأراضي الجديدة من خلال تبنى الممارسات والتقنيات الزراعية المبتكرة الذكية مناخياً” الذي تنفذه منظمة الفاو يساهم بشكل كبير في تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتعزيز دخلهم وزيادة الربحية وتنويع سبل عيشهم وهو ما يصب في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية: رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر للتنمية الزراعية المستدامة (SADS-2030) ، كما يسهم في جعل الزراعة أكثر إنتاجية واستدامة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام الرشيد للمياه.
وقال محمد عبدالقادر، ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، “نحن فخورون بتعاوننا المثمر مع الحكومة المصرية وفريق عمل برنامج الاستثمارات الزراعية المستدامة، الذي يواصل تحقيق التأثير القوي على مستوى زيادة دخول المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، وبناء قدرتهم على التوظيف وتحسين الإنتاج الزراعي”.
ويحقق المشروع العديد من الأهداف الوطنية في ضوء الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر، والهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، والهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف الخامس: تمكين المرأة، كما أنه يأتي ضمن محاور الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة، والتنمية الاقتصادية الشاملة في الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022.
جدير بالذكر أنه محفظة التعاون الجارية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد تشمل تنفيذ 3 مشروعات بتمويلات إنمائية مقدمة من الصندوق وهي مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة SAIL، ومشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمحافظة مطروح PRIDE، وبرنامج التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصرSTAR، وتبلغ قيمة محفظة التعاون الإنمائي على مدار 40 عامًا نحو 1.1 مليار دولار.
