- المنصوري: نجاح الحدث مسؤولية وطنية شاملة تتطلب مشاركة ومساهمة القطاعين الحكومي والخاص وجميع شرائح المجتمع، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، ونوجه دعوة مفتوحة للجميع لتضافر وتكاتف الجهود لإنجاح مؤتمر الأطراف وتميزه
- آل مالك: الإمارات تتبع منهجية عملية وواقعية لتحقيق نقلة نوعية في القطاع البحري والعمل المناخي
- ممثلو مؤتمر الأطراف: رئاسة COP28 تعمل، وفق توجيهات القيادة، على ضمان أن يركز المؤتمر على النتائج العملية، واحتواء الجميع
تزامناً مع مبادرة “الإمارات تبتكر” وتحضيراً لفعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ورشة عمل توعوية مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في القطاع البحري من أجل استقطاب الأفكار المقترحة للمبادرات والمشاريع البحرية.
وتطرق المتحدثون إلى خطط الدولة في تحقيق الحياد المناخي حتى 2050؛ وأكدوا على أهمية التعاون الدولي في إنتاج الوقود البحري المستقبلي بالإضافة إلى فرص إنتاج الطاقة المتجددة والطاقة البديلة لتحقيق مستهدفات الدولة وتوجهاتها والتزاماتها الدولية. مع تكريس مقدرات الدولة لدعم الممرات البحرية الخضراء، لاسيما بما تتمتع به الإمارات من موقع استراتيجي في قلب طرق التجارة البحرية الدولية، ما يسمح لها بأن تكون مركزًا عالميًا لتزويد السفن بالوقود النظيف.
تحقيق الحياد المناخي حتى 2050
وكان من بين المشاركين في ورشة العمل فريق مكتب مؤتمر الأطراف COP28، الذي أوضح أن رئاسة المؤتمر تعمل، وفق توجيهات القيادة، على ضمان أن يركز COP28 على النتائج العملية، واحتواء الجميع، حيث تتعامل الإمارات مع استضافتها للمؤتمر بتواضع، وبمسؤولية، وبإدراك كامل لأهمية الموضوعات المطروحة، وستسعى إلى تحقيق تقدم جذري ونقلة نوعية في العمل المناخي، خاصة وأن مؤتمر الأطراف COP28 سيشهد إجراء أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وسيعمل على إيجاد توافق عالمي بشأن أهمية تحقيق الأهداف المنشودة عبر موضوعات التكيّف، والخسائر والأضرار، والتخفيف، والتمويل المناخي، والحفاظ على هدف عدم تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
ولفت فريق المؤتمر إلى أن COP28 سيسعى إلى تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة على نحو واقعي ومنطقي وتدريجي وعادل، يضمن ألا نترك أحداً خلف الركب، وتسريع بناء منظومة الطاقة النظيفة المستقبلية، مع خفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية خاصة بالنسبة للقطاعات التي
يصعب خفض انبعاثاتها ومن قطاع الشحن.
وجاءت مشاركة فريق مكتب مؤتمر الأطراف COP28 في الورشة التي استضافتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن استراتيجية المؤتمر لتعزيز الوعي بشأن تداعيات تغير المناخ وحشد جهود جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والعلماء والأكاديميون، ومنظمات المجتمع المدني، والشباب، النساء، عبر الاستماع إليهم والتواصل معهم لضمان توحيد الجهود حول العمل المناخي القادر على تحقيق مستقبل مستدام للجميع.
تتبنى دولة الإمارات رؤية مستقبلية رائدة تركز على العمل المناخي الفعال، كما تستثمر بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المتطورة التي تتمحور حول الابتكارات المستدامة. وتحرص الدولة على أن تتماشى هذه الاستثمارات مع رؤيتها لاقتصاد مستدام ومتنوع ومتكامل تدعمه عملية إشراف ومتابعة تنظيمية فعالة، ومساهمات من جميع القطاعات والفئات ذات الصلة. لذا، تسعى الوزارة إلى المساهمة في تنفيذ رؤية القيادة الهادفة لتحويل الدولة إلى مركز عالمي للابتكار في كافة المجالات ومنها مجال الخدمات والصناعات البحرية، والذي أعلن عنه معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في خطابه الذي ألقاه في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية خلال تجديد عضوية الدولة في مجلس المنظمة في الفئة ب، وحصولها على ثقة غالبية الدول الأعضاء في المنظمة بأعلى الأصوات.
وقال سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل: “يمثل الابتكار واحتضان الأفكار الإبداعية جزءًا أصيلًا من منظومة الحكم بدولة الإمارات، فمنذ تأسيس الاتحاد كانت مجالس الحكام منتديات دائمة لجلسات العصف الذهني وابتكار الأفكار التي تحول الكثير منها إلى أيقونات وصروح فريدة على مستوى العالم، وقد نجحت مبادرة “الإمارات تبتكر” في أن تصبح موسمًا سنويًا نحتفل خلاله في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، بتبني أفضل الأفكار وتحويل الإبداعات إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع، ويأتي إطلاق الخطة إعداد استراتيجية الابتكار البحرية خطوة هامة لنجعل من دولة الإمارات مختبرًا عالميًا لتطوير المشاريع الجديدة والأفكار النوعية.”
وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: ” يمثل القطاع البحري في دولة الإمارات حالة فريدة من نوعها على مستوى العالم، لكنها بحاجة متواصلة إلى تطوير المزيد من الأفكار وابتكار حلول نوعية تضمن لها البقاء في صدارة القطاع البحري دوليًا؛ إذ تعتبر الدولة من بين أفضل خمسة مراكز بحرية على مستوى العالم، ونعتزم في وزارة الطاقة والبنية التحتية بأن نكون المركز الدولي للابتكار والإبداع في القطاع البحري. كما نعمل وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة على المساهمة في وضع جدول أعمال مؤتمر الأطراف COP28 بالشراكة مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.”
وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 20 ميناءً بحريًا دوليًا رائدًا، وعددًا من أكبر موانئ تصدير النفط عالميًا، كما تحتل المرتبة الثالثة على صعيد تزويد وقود السفن، وتمثل المقر الرئيس لمجموعة موانئ أبوظبي، الشركة المطورة لبوابة المقطع، أول مجتمع موانئ رقمي في دولة الإمارات يعمل بتقنية بلوك تشين، إضافة إلى مجموعة دي بي ورلد، الممكن الرائد للتجارة الذكية، والتي أطلقت عددًا من المنصات والمنتجات المبتكرة التي تعيد تشكيل آليات التعامل مع سلسلة الإمداد والتوريد الدولية، أبرزها؛ بوابة دبي التجارية، النافذة الموحدة للتجارة عبر الحدود، ومنصة “سيريت” التي توفر أسعارًا فورية ومباشرة لشحن البضائع بالحاويات. كما أطلقت الشركة مؤخرًا منصة “كارجوز دوت كوم CARGOES.com”، التي تتيح حلولًا متكاملة لتمويل وشحن البضائع حول العالم، من جانب آخر أعلنت دي بي ورلد عن نجاحها بنقل أكثر من 10,000 حاوية عبر نظام “بوكس بي” الآلي لتخزين ونقل الحاويات، كما تقوم دي بي ورلد أيضًا بالشراكة مع “هايبرلوب ون” بتطوير نظام “كارجوسبيد” فائق السرعة لنقل البضائع في كبسولات تتحرك داخل أنابيب مفرغة من الهواء بسرعة تضاهي سرعة النقل الجوي، ولكن على البر.
تعاون الجهات البحرية الاستراتيجية
تأكيدًا على الاستجابة لتوجيهات القيادة في دولة الإمارات وجهود الوزارة للوصول إلى قطاع بحري خال من الانبعاثات من أجل المحافظة على هدف عدم تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، تحدث عدد من الخبراء من هيئات التصنيف القيادية من هيئة التصنيف النرويجية “دي أن في”، وهيئة التصنيف الأمريكية “أي بي أس”، وغيرها من الشركات البحرية الكبرى، مؤكدين على بذل أقصى الجهود من أجل دعم استراتيجية دولة الإمارات لحماية الكوكب من عقبات التغير المناخي.
وستعمل الوزارة من خلال الأفكار المقترحة من ورش العمل التوعوية على خلق منصة تستقبل الأفكار المبتكرة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك القطاع الأكاديمي ومؤسسات البحث العلمي والتطوير، وستفتح المجال للأفراد ورواد الأعمال الشباب ممن لديهم مشاريع إبداعية، للتعاون مع الجهات البحرية القيادية والشركات الكبرى العاملة في الدولة، للجمع بين الخبرات العريقة للخبراء العاملين في تلك المؤسسات وأصحاب المشاريع، وجعل الإمارات وجهة مفضلة للتقنيات البحرية الحديثة.
