صعد مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمصر التابع لمجموعة S&P Global، خلال شهر فبراير الماضي ، ليسجل نحو46.9 نقطة في مقابل 45.5 نقطة تم تحقيقها خلال شهر يناير الماضي .

أشارت أحدث التقارير الصادرة ، إلى أن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط شهد خلال شهر فبراير الماضي انخفاض الضغوط التضخمية من أعلى مستوياتها في 4 سنوات ونصف والمحققة في شهر يناير الماضي وذلك بعد أن سجل اثنان من مقاييس الأسعار في الدراسة مستويات هي الأعلى في عدة سنوات، حيث عانت الشركات بدرجة أقل من ضعف أسعار صرف العملة المحلية وارتفاع تكاليف الاستيراد. أضاف التقرير أن الأمر نفسه كان تضخم أسعار الإنتاج هو الأضعف منذ أربعة أشهر، بعد أن سجل أعلى مستوى في 6 سنوات تقريبا خلال شهر يناير الماضي، حيث تقدم هذه النتائج بعض الأمل في أن يبدأ التضخم في التراجع بعد أن وصل إلى 25.8% في شهر يناير ، فضلاً عن كون التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة لم يكن حادا في شهر فبراير مقارنة بالشهر الأول من العام، حيث أدت الأسعار المرتفعة إلى انخفاض قوي، ولكن أقل حدة، في الأعمال الجديدة.

لفت التقرير إلى أن الإقتصاد المصري غير المنتج للنفط ظل في حالة الركود في شهر فبراير، حيث استمر الطلب في التأثر بفعل التضخم المرتفع وضغوط سلسلة التوريد ونتيجة لذلك، انخفضت أعداد الوظائف باسرع معدل في تسعة أشهر، ووصلت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى قياسي لها. من ناحية إيجابية، انخفضت الضغوط التضخمية من أعلى مستوياتها في شهر يناير.

أضاف أن هناك في إنكماش مستويات الإنتاج في منتصف الربع الأول من العام، حيث أفادت الشركات مرة أخرى بضعف معدلات الطلب في ظل ارتفاع الأسعار، كما انخفض الأعمال الجديدة بوتيرة أبطأ، لكن معدل الانخفاض ظل قوياً في شهر فبراير.

أشار التقرير إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط لجأت خلال فبراير الماضي إلى تقليص نشاطها ومع ذلك، فقد كان معدل الانكماش هو الأقل حدة في 4 شهور ، حيث ذكرت الشركات أن ارتفاع أسعار المواد دفعها إلى خفض المشتريات واستخدام المخزون الحالي، مما أدى إلى انخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.