بحث المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وفد الاتحاد الأوروبي، دعم الاتحاد لخطط التنمية الصناعية المستدامة خاصة في مجال إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية في إطار التحول للاقتصاد الاخضر.

جاء ذلك بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي أيمن رمضان، مدير قطاع المياه والمرافق والتحول الأخضر بالاتحاد، ود. محمد طارق اسماعيل، خبير المياه وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص بالاتحاد، وعمرو ثاقب، خبير قطاع المياه بالاتحاد فضلا عن المهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة والمهندس أحمد عبد الرؤوف مدير إدارة المشروعات وفريق العمل. وقال إن الاتحاد الأوروبي لطالما كان هو الشريك الاستراتيجي لمصر في دعم خططها الاصلاحية وبرامجها التنموية لتحقيق التنمية الصناعية وبالتالي التنمية الاقتصادية الشاملة مشيدا بالاهتمام الكبير من قبل الاتحاد في دعمه ومساندته في تنفيذ توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة

وذكر عبد الكريم أن الهيئة اتخذت سياسات و اجراءات تعزز من فرص التنمية الصناعية المستدامة بالمناطق الصناعية، حيث تبنت الهيئة لسياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية والتسويق لها بمشاركة القطاع الخاص بالتوازى مع رفع كفاءة المرافق بها فضلا عن تبنى الهيئة لمبادرات استخدامات الطاقة و تقليل الانبعاثات ومعالجة شبكات الصرف الصناعي، مؤكدا أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يدعم سياسات الهيئة في هذا الاتجاه.

وأوضح أن هذت الاجتماع يأتي استكمالا لمباحثات التعاون مع الاتحاد في إطار التنسيق مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لايجاد الفرص لدعم اهداف الدولة التنموية ومنها اعداد برنامج متكامل لطرح محطات معالجة الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص PPP .

عبد الكريم: جاري تحديد محطات المعالجة المقترحة لتنفيذ المشروع بالمناطق الصناعية ذات الأولوية كمرحلة أولى

وأضاف عبد الكريم أن الاجتماع تناول بحث سبل دعم الاتحاد الأوروبي للهيئة في هذا الشان وما له من بعد بيئي كبير للحد من التلوث داخل المناطق الصناعية وذلك من خلال خطة عمل بمسار تنفيذي قصير الاجل وطويل الاجل وذلك من خلال اقتراح منطقة أو منطقتين لتنفيذ محطات معالجة للصرف الصناعي ، حيث تم اعداد قائمة بمحطات معالجاة الصرف الصناعى المزمع انشاءها من قبل الهيئة في عدد من المناطق الصناعية المقترحة كبداية لتنفيذ التعاون ، وسيتم عقد اجتماعات تنسيقية للدراسة واختيار المناطق المرشحة.

ولفت عبد الكريم إلى أن الخطة التنفيذية طويلة الاجل تتم من خلال تنفيذ محطات المعالجة بالمناطق الصناعية الجديدة مستقبلا، مؤكدا ان الهيئة في اطار خططها لتحقيق التنمية المستدامة راعت تخطيط المناطق الجديدة بمعايير بيئية والفصل بين شبكات الصرف حسب طبيعة كل صناعة لتسهيل ورفع كفاءة عمليات المعالجة .

وأكد على توافق الطرفين خلال المباحثات على اهمية توفير شبكة من سلاسل القيمة من خلال شركات القطاع الخاص لتعميق وتعزيز انشاء مثل تلك المشروعات ما يساهم في الاعتماد عن المكون المحلي مثل المضخات والفلاتر وغيرها وخفض التكلفة في انشاء محطات المعالجة.

ومن جانبهم أكد ممثلى وفد الاتحاد الأوروبي ، أن برنامج ادارة المشروعات المتعلقة بالمياه الممول من الاتحاد يهدف إلى تحقيق الأمن المائي وتعزيز الإدارة المستدامة لقطاع المياه في مصر .

وشددوا على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الإدارة المستدامة لقطاع المياه بمصر من خلال برامج دعم القدرات ودعم الاستثمار والانماء وتعزيز مشاركة القطاع الخاص .

وأوضح الوفد أن كافة مقومات نجاح مشروع محطات معالجة الصرف الصناعي متوفرة من تمويل للمشروعات بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والدعم الفنى والشراكة مع القطاع الخاص في ظل مساندة حكومية كبيرة